أخذت الحكومة الجزائرية علما بقرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء الجزائري في عدة من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر معتبرة.

ماريا لعجال 

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، "ودون الإخلال بحقها المشروع في اللجوء إلى سبل الإنصاف القانونية الأخرى الممكنة، تستنكر الحكومة الجزائرية هذه الفرصة لتسليط الضوء على الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض."
وتابعة الوزارة:" ففي إطار مساعيها الدرامية لاسترجاع الثروات المنهوبة من البلاد، اصطدمت الجزائر بشكل آلي ومستمر، ولا تزال تصطدم، بمماطلات ومراوغات وتسويفات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي، وهو ما يحسب في عام تجاوزه مع خمسة وعشرين (25) إنابة قضائية قاصدتها الجزائر."

ونوهت الوزارة، إلى أن هذا الموقف الفرنسي يتقاطع ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية وهي المسألة التي يدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر.