استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر الوزارة حيث تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

ماريا لعجال 

ووفقًا لما ورد في بيان الوزارة فقد تم تسليم المسؤول الفرنسي مذكرتين شفويتين تضمنتا جملة من القرارات الهامة التي اتخذتها الجزائر في إطار مراجعة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

تعلقت المذكرة الأولى بإبلاغ فرنسا بقرار الجزائر إلغاء الاتفاق الثنائي الموقع سنة 2013 والذي ينص على الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة وبهذا القرار يتم وضع حد نهائي لهذا الاتفاق وليس مجرد تعليقه كما فعلت السلطات الفرنسية في وقت سابق

وتنص الإجراءات الجديدة على إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات دبلوماسية أو جوازات مهمة لشرط الحصول على التأشيرة بشكل فوري مع احتفاظ الجزائر بحقها في فرض نفس الشروط التي تعتمدها فرنسا تجاه الدبلوماسيين الجزائريين وذلك تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ورفضًا لأي محاولة ضغط أو ابتزاز

أما المذكرة الثانية فقد أبلغت الطرف الفرنسي بإنهاء استفادة سفارة فرنسا من عدد من الممتلكات العقارية التابعة للدولة الجزائرية والتي كانت موضوعة تحت تصرفها مجانًا كما تقرر مراجعة عقود الإيجار التي أبرمتها السفارة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري والتي كانت تتم بشروط تفضيلية ودعت الجزائر الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد للتباحث حول هذه الملفات وإعادة تنظيمها وفق مبادئ عادلة ومتوازنة

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي الجزائر لتحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل خصوصًا وأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة وهو ما اعتبرته الجزائر إخلالًا بمبدأ التكافؤ الواجب احترامه بين الدول