استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقرها، حيث تم استقباله من قبل المدير العام للتشريفات على خلفية البيان الذي أصدرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

ماريا لعجال 

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الدبلوماسي الفرنسي تم تنبيهه بشدة إلى ما تضمنه بيان سفارة بلاده من "خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة"، موضحة أن النص الذي نُشر "غير مقبول شكلاً ومضموناً" لأنه يقدم عرضاً "مغالطاً ومنحازاً للوقائع" ويخاطب الرأي العام الجزائري مباشرة، في محاولة لتحميل الجزائر مسؤولية حصرية بشأن عدم اعتماد الأعوان الفرنسيين.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً صريحاً لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مضيفة أن القائم بالأعمال الفرنسي على دراية كاملة بخلفيات القضية وتفاصيلها الدقيقة.

وأوضحت الوزارة أن "عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين جاء بعد قرار فرنسي مماثل"، مؤكدة أن الجزائر استنفدت جميع السبل الدبلوماسية الممكنة لتسوية الخلاف بما يرضي الطرفين، وأن الأمر يتعلق حصراً بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

كما لفت البيان إلى أن السلطات الفرنسية امتنعت منذ أكثر من عامين عن اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين بفرنسا، وهو ما أدى إلى حرمان ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل من مزاولة مهامهم، فضلاً عن 46 عوناً دبلوماسياً وقنصلياً لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصبهم. وقد انعكست هذه الوضعية سلباً على الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، سواء من حيث الخدمات القنصلية أو مستوى الحماية المفترض توفيرها لهم.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن ملف التأشيرات لا ينفصل عن قضية الاعتمادات، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية جعلت من هذا الملف "أداة ضغط محورية ضمن سياسة القبضة الحديدية التي تحاول فرضها على الجزائر".

وختم البيان بالتشديد على أن السلطات الفرنسية تواصل سياسة "الابتزاز" في ملف التأشيرات، موضحاً أن المرحلة الأولى من هذه السياسة انتهت بقرار الجزائر إلغاء العمل باتفاق 2013 الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة، بينما أطلقت باريس مرحلة ثانية تستهدف حاملي الجوازات العادية عبر أساليب "المساومة والضغوطات".