كما أكد القرار أيضا،  على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الصهيوني لفلسطين والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

ومن جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصويت، وقالت في بيان، شددت فيه  على أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ولوقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق. 

كما دعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخاصة الدول الست (الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والأرجنتين والبراجواي وميكرونيزيا ونارو) التي انعزلت بتصويتها السلبي، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.