ضياء الدين سعداوي 

كشف الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني، في قراءة تحليلية معمقة، عن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها واشنطن على المسودة الأولى لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية، مقارنة بما وصفه بـ"المسودة صفر". وأوضح بلاني أن التعديلات، رغم أهميتها في تصحيح أحكام "غير مقبولة"، لم تقلب التوجه السياسي العام الذي يمنح الأولوية للمقترح المغربي.

وأشار بلاني، الأمين العام السابق لوزارة الخارجية الجزائرية، إلى أن أبرز ما صححته المسودة الأولى هو تخفيف الصياغة المتعلقة بخطة الحكم الذاتي، حيث استُبدلت عبارة "الحل الوحيد القابل للتطبيق" بعبارة "الحل الأكثر قابلية للتطبيق"، وهي صياغة أقل حصرية فيما يتعلق بمآل النزاع. كما لفت إلى أن المسودة الأولى أبقت صراحةً على مبدأ تقرير المصير في الديباجة وفي الفقرة الثامنة، وهو مكسب شكلي مهم في نظر الدبلوماسي الجزائري.

وفيما يخص بعثة الأمم المتحدة، سجل بلاني تراجعاً واضحاً عن الجدول الزمني المفروض على "المينورسو"، حيث تخلى النص عن التحويل التلقائي للبعثة إلى بعثة سياسية خاصة اعتباراً من الأول من مايو 2027، وأحال مستقبل البعثة إلى مجلس الأمن بناءً على مقترحات الأمين العام والتقدم المحرز في العملية السياسية. كما تم حذف الهدف المحدد بخفض عدد الأفراد العسكريين النظاميين بنسبة لا تقل عن 50% قبل 31 يناير 2027، وأُحيلت مسألة خفض الأفراد وتجميع المواقع الآن إلى مقترحات الأمين العام.

وفي الشق السياسي، أشار بلاني إلى أن المسودة الأولى أعادت التأكيد صراحة على دور الأمم المتحدة القيادي في العملية السياسية، وحذفت البند الذي ينص على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية في حال رفض الانخراط بصورة بنّاءة. كما تضمنت توضيحات بشأن احترام القانون الدولي للاجئين وعدم التدخل في ملف لاجئي تندوف.

وخلص الدبلوماسي السابق إلى أن هذه التعديلات تتمثل في "تخفيف صياغة الحكم الذاتي، وإعادة التأكيد على مبدأ تقرير المصير، والتراجع عن الجدول الزمني المفروض على بعثة المينورسو"، مؤكداً أن المسودة الأولى تصحح عدة أحكام غير مقبولة في المسودة صفر "من دون أن تقلب، مع ذلك، التوجه السياسي العام لمشروع القرار". وشدد على أن المشاورات لا تزال مستمرة داخل مجلس الأمن، مما يعني أن النص النهائي لم يحسم بعد.