في إطار إحياء اليوم الدولي للديمقراطية المصادف ل15سبتمبر من كل سنة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صبيحة اليوم الخميس، يوما دراسيا حول دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية، بعنوان مكاسب ورهانات، كشف فيه رئيس المجلس عن إستقبال المقرر الخاص بحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات في الساعات القليلة القادمة وذلك بفندق الأولمبيك بدالي ابراهيم العاصمة.

 

مريم بوطرة

 

وفي ذات الصدد أعلن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، عن إستقبال المقرر الخاص بحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات خاص للأمم المتحدة، وذلك يوم السبت القادم، وبعد عشر أيام يتم منقاشته بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليمر بعدها إلى عدة وزرات ومرافق، لتكون عمليات بحث من قبلهم ليتم بعد ذلك شرح التطورات الحاصلة وقد إعتبرها لحظة فارقة كون المؤتمر يعد خطوة في طريق تطبيق الإصلاحات الموجودة في الدستور .

مؤكدا أن فكرة الإجتماع الذي يخص الديمقراطية جاءت إنطلاقا من فكرة  رئيس الجمهورية الذي أولى إهتماما بارزا بالمجتمع المدني والذي يظهر بشكل خاص في أدبيات منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، من خلال التوجهات التي صدرت بخصوص هذا المفهوم عن المفوضية السامية لحقوق الانسان والتي تروج لها في هذا المجال، معتبرا إياه عنصر أساسيا في تعزيز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية في النصوص القانونية والممارسة في الواقع.

 

المجتمع المدني شريك وفاعل في مجالات التنمية وحقوق الإنسان والبيئة

 

كما أبرز دور المجتمع المدني كشريك وفاعل في مجالات عدة كالتنمية المستدامة والبيئة وحقوق الإنسان، وذلك بالنظر إلى الرهانات والتحديات المترابطة في هذا الميدان على المستويين الدولي والوطني، وتابع مبرزا ضرورة بعث المجتمع المدني من أجل دور جديد يساير التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليصبح دوره رياديا كقوة اقتراح في التوجه نحو الإصلاح والحوكمة المحلية.

وفي السياق ذاته كشف ذات المتحدث سعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتمكين الجميع من فهم المعاني الحقيقية للديمقراطية، والتعوّد على احترام الاختلاف والرأي الآخر وقبوله وتعزيز الحوار، داعيا إلى تكثيف التحسيس بالمبادئ الديمقراطية في مختلف البرامج التعليمية والتربوية لمختلف الأطوار، وكذلك في برامج محو الأمية ومن خلال وسائل الاعلام.

 

تثبيت الديمقراطية التي تنمو في ظلها رفاهية الشعب

 

ودعى المجلس الوطني بهذه المناسبة لتظافر كل الجهود الوطنية من فعاليات مؤسساتية وغير مؤسساتية لتثبيت الديمقراطية التي تنمو في ظلها رفاهية الشعب الناتجة عن الشعور بالأمن والاستقرار و الحرية وكل عوامل التنمية المستدامة.

وعن الهدف من هذا اللقاء أوضح رئيس المجلس أنه يسعى لتقوية المناعة الداخلية من أجل مواكبة بناء العهد الجديد للجزائر من جهة، وايضا من أجل رفع التحدي في مواجهة رهانات العالم المتغير من جهة أخرى،  الأمر الذي يتطلب حزمة من الإجراءات والاليات بهدف تأطيرها لتصبح مستقبلا رافدا في تجسيد السياسات العمومية وتعزيز حماية حقوق الانسان على المستوى الوطني وجعله مجتمعا منظما مؤسساتيا يعبر عن العلاقة بين الفرد والدولة ويسعى إلى استثمار طاقات المجتمع.

كما يسعى المجلس الوطني لحقوق الانسان ليكون همزة وصل بين الدولة والمجتمع من خلال تحديد الدور الوظيفي لهذا الفاعل الأساسي في الديمقراطية الذي هو المجتمع المدني، وخلق فضاء يسمح بوضع رؤية مستقبلية تلبي مقتضيات مكانة ودور الجمعيات والمنظمات الناشطة وبالأخص في مجال حقوق الإنسان.

ومن أجل ذلك لابد من تشجيع المجتمع المدني بالتنسيق والتشاور والمشاركة في ترقية العمل والممارسة في شتى المجالات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان، لاسيما ما تعلق منها بترقية حرية التجمع وإنشاء الجمعيات وحرية التعبير ومن ثمة الديمقراطية الحقة.

 

تشجيع منظمات المجتمع المدني على أداء ادوارها

 

وعلى هامش اليوم الدراسي، خصصت ثلاث جلسات حول كيفية البناء الديمقراطي في الجزائر تحت عنوان مكاسب وآفاق، تم إعطاء تجربة ديمقراطية كنموذج حول مجلس الأمة، والتطرق إلى أليات الرقابة ومناقشة النصوص التشريعية، كما تم التطرق إلى حقوق الإنسان وأليات ترقية هذه الحقوق وحمايتها، وكذا إلى دور المؤسسات الدستورية في تعزيز المسار الديمقراطي، وأخير تم التطرق بشكل مفصل لدور المجتمع المدني في تعزيز نظام حقوق الإنسان عن طريق تسليط الضوء على التنمية المستدامة.

وكذا تشجيع إشراك المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية المقدمة من قبل الدولة أمام اللجان التعاهدية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، المرافقة في الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية والمرافعة لصالحها تذليلا للعقبات التي تواجهها في إطار أداء مهامها وتكون بإنشاء شراكة مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، وفق مذكرات تفاهم في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وتبادل الخبرات من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية وتكوينية مع المجتمع المدني،لتنتهي الجلسات بمناقشات.