صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 06-26 المؤرخ في 16 شوال 1447 الموافق لـ4 أفريل 2026، والمتضمن تعديلًا وتتميمًا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

م.لعجال

وبموجب هذا النص الجديد، تم إقرار تقسيم إقليمي محدث للجزائر، حيث أصبح يشمل 69 ولاية و1541 بلدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المحلية وتحسين التكفل بانشغالات المواطنين عبر تقريب الإدارة من المواطن.

نص القانون على جملة من التدابير الانتقالية لضمان السير الحسن للمرافق العمومية، حيث تستمر الولايات الأصلية في ممارسة صلاحياتها الكاملة خلال الفترة اللازمة لتنصيب وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة.

كما يتولى ولاة الولايات الأصلية عملية التحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات نحو ولاة الولايات الجديدة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية، يواصل ولاة الولايات الأصلية تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصادق عليها بعنوان السنة المالية 2026، وذلك على مستوى كامل الإقليم الذي كانت تغطيه هذه الولايات قبل إعادة التقسيم.

كما تستمر هذه الولايات في تسيير الاعتمادات المالية المسجلة ضمن ميزانية الدولة لنفس السنة، والموجهة لتغطية نفقات تسيير المصالح التابعة للمجالس التنفيذية، مع مراعاة الترتيبات المستقبلية التي ستُعتمد لضمان تلبية احتياجات الولايات المستحدثة.