ن . بوزيان
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 57، مرسوم تنفيذي يحدد تحفيزات مالية وغير مالية لفائدة المبلغين عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 26-272 المؤرخ في أول أغسطس الجاري الموقع من طرف الوزير الأول، والذي يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة.
وبموجب هذا المرسوم، يمكن للسلطات المختصة، ممثلة في مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك، تقديم تحفيزات مالية أو غير مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات من شأنها المساهمة في التعرف على مرتكبي هذه الجرائم و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة، على أن يتم إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك.
وفي هذا الإطار، يحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، بصفة تقديرية، مبلغ التحفيز المالي الذي يستفيد منه المبلغون، إلى جانب طبيعة التحفيزات غير المالية التي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات، وذلك بالنظر إلى طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية، وامتدادها الزمني والإقليمي، وظروف ارتكابها ومدى تعقيدها.
كما يحدد المرسوم آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية، والسقف المطبق عليها، وقائمة التحفيزات غير المالية، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.
وفيما يتعلق بصرف هذه التحفيزات، فتدفع المبالغ المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة. غير أنه يمكن دفعها على دفعات جزئية، بالنظر إلى طبيعة الجريمة وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها ومدى تعقيدها، أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.
وتحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، فيما يتم الدفع مقابل وصل يتضمن البيانات المتعلقة بالمصلحة المكلفة بالتحقيق، وهوية المستفيد، ومبلغ التحفيز المالي، ورقم الملف وتاريخه.
ويحفظ هذا الوصل بسرية لدى المصلحة المكلفة بالتحقيق، ولا تسلم نسخة منه إلى المستفيد، كما لا يحق للأشخاص المعنيين الاعتراض على قرار منح التحفيزات المنصوص عليها في المرسوم أو رفض منحها.
وفي المقابل لا يستفيد الأعوان والموظفون المكلفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من هذه التحفيزات، في حين تسجل المبالغ المخصصة للتكفل بها ضمن محافظ برامج القطاعات الوزارية التي تتبعها المصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.
كما ينص المرسوم على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص المبلغين حيث يلزم جميع المتدخلين باحترام هذه السرية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.