صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي يحدد حقوق وواجبات القضاة وينظم مسارهم المهني.

م.لعجال

ويحدد هذا النص أيضًا قواعد التوظيف والتعيين والترقية، بما يضمن أداء قضائيًا قائمًا على مبادئ الحياد والنزاهة واحترام القانون.

ويتضمن القانون جملة من الضمانات، على غرار حماية القاضي أثناء ممارسة مهامه وضمان استقراره المهني، مقابل التأكيد على واجبات التحفظ والاستقلالية، ومنع الانخراط في أي نشاط سياسي أو عمل قد يمس بهيبة مهنة القضاء.

ويهدف النص إلى عصرنة مرفق العدالة وتعزيز فعاليته، بما يكرس ثقة المواطن في القضاء، ويواكب الإصلاحات المؤسساتية التي تعرفها البلاد