صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على خطوة مفصلية في مسار تعزيز التنظيم الإداري للبلاد، بالموافقة على ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

ضياء الدين سعداوي 

ويأتي هذا القرار في سياق سياسي واقتصادي يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن ودفع عجلة التنمية في المناطق الداخلية.

وتشمل عملية الترقية كلّا من: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة.
وقد أمر رئيس الجمهورية بالشروع الفوري في استكمال الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع غرفتي البرلمان.

تحقيقات في الحرائق وقرارات اجتماعية هامة

وفي توجيهات عامة، أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيق مستعجل في أسباب الحرائق التي شهدتها عدة ولايات نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب تكليف وزير المالية بتحضير مشروعي رفع الحد الأدنى للأجور و رفع منحة البطالة. كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة الأمنية والصحية على الفضاءات العمومية ومركبات النقل، ولا سيما في المدن الكبرى والمناطق السياحية.

مشاريع استراتيجية: سكة تندوف ـ بشار ومنجم غارا جبيلات

وفي مجال النقل أعطى الرئيس تبون تعليمات لتحضير تدشين خط القطار المنجمي الرابط بين تندوف وبشار في جانفي 2026، مؤكدا أن هذا الإنجاز سيكون محطة وطنية بارزة تعكس دخول الجزائر مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية.

أما بخصوص منجم غارا جبيلات، فقد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الشروع في الاستخدام المحلي لخام الحديد بداية من الثلاثي الأول لـ2026، مع إطلاق مصانع جديدة لمعالجة الخام في تندوف وبشار والنعامة، وضمان وصول أول شحنة من الخام عبر السكك الحديدية إلى مركب طوسيالي بوهران خلال السنة نفسها. خطوة اعتبرها الرئيس تاريخية في مسار تقليص واردات الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

قطاع الصحة والرقمنة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع إنجاز مستشفى جامعي جديد بقسنطينة بسعة 500 سرير، وعلى صفقة اقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة، في إطار تعزيز البنية الصحية ودعم مسار التحول الرقمي.

وفي ختام الإجتماع صادقت الحكومة على جملة من المراسيم والقرارات الفردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.

بهذا يكون مجلس الوزراء  قد خطى خطوة جديدة في إعادة توزيع الأدوار الإدارية، معززة مسار اللامركزية، ومعلنة عن توجه إقتصادي جديد يحمل بصمات مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد.ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات يعني أن الجزائر تعزز التنظيم الإقليمي وتعلن عن محطات إقتصادية مفصلية.