وجهت سفارة دولة فلسطين بالجزائر دعوة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور جلسة إحاطة موسعة يعقدها السفير د. فايز أبو عيطة، غداً الأربعاء، لإستعراض آخر التطورات في الشأن الفلسطيني، وفي مقدمتها تداعيات مصادقة الإحتلال الإسرائيلي على ما يسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".

 

ضياء الدين سعداوي 

 

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الجلسة ستعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح الغد بمقر السفارة بالعاصمة الجزائر، مؤكدة لوسائل الإعلام الجزائرية أن "حضوركم دعم للقضية الفلسطينية".

 

وجاءت الدعوة في ظل تصاعد الإستنكار الرسمي والشعبي لقانون صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس الإثنين، والذي يجيز تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

 

تداع خطير

 

وفي موازاة ذلك، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بياناً شديد اللهجة، وصفت فيه المصادقة النهائية للقانون بأنها "تحول خطير في تشريع الإبادة وتبني للإعدام الميداني".

 

وأكدت الخارجية رفضها المطلق للقانون، معتبرة أنه "جريمة وتصعيد خطير في سياسات الإحتلال"، وأنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا انطباق للقوانين الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني".

 

وأضافت أن القانون "يكشف مجدداً عن طبيعة المنظومة الإستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، في خطوة تضع حكومة الإحتلال وأدواتها الإجرامية في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي".

 

جرائم حرب وإفلات من العقاب

 

وأكدت الوزارة على أن النظام القضائي للإحتلال والكنيست "ليسا سوى أدوات في يد الإحتلال لتكريس الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الإسرائيليين".

 

وأوضحت أن القانون "يشكل في جوهره قراراً بإعدام ميداني مؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة والممتدة إلى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس".

 

مطالبة دولية بمعاقبة الكنيست

 

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى "وقف علاقته مع ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي، وفرض عقوبات عليه وعلى أعضائه، وسحب عضويته من الإتحاد البرلماني الدولي أو أي تجمع دولي للبرلمانات".

 

كما طالبت بتحرك فوري وفاعل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل و"هذه المنظومة الإستعمارية غير القانونية"، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني.

 

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية والإعلامية في وقت تواصل فيه السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية تحذيرها من تداعيات القانون الجديد، الذي يُخشى أن يُستخدم كأداة سياسية وعقاب جماعي بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية.