جاء ذلك ضمن لقاء جمعه مع سفير الجزائر بالولايات المتحدة، صبري بوقادوم، والقائم بالأعمال بسفارة أمريكا بالجزائر، مارك شابيرو، أمس السبت، حيث أشاد بـ "انخراط الجزائر البنّاء للتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف للنزاع المتعلق بالصحراء الغربية، كما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797".

وكتب المستشار المكلف بالشؤون العربية والأفريقية، في منشور له على منصة "إكس": "حان الوقت للتوصل إلى تسوية لهذا النزاع الذي دام نحو خمسين سنة، واندلع بسبب احتلال المغرب لمناطق في الصحراء الغربية اثر خروج القوة المستعمرة له سابقا".

وقال المسؤول الأمريكي، أن المحادثات تناولت الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي وقائد “أفريكوم” الجنرال أندرسون إلى الجزائر، واصفا إياها بالزيارة الناجحة، ومؤكدا أنها عكست مستوى التنسيق المتقدم بين البلدين.

وتطرق المجتمعون إلى الشراكة بين الجزائر وواشنطن، حيث أثنى بولس على الدور الذي تضطلع به الجزائر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

كما بحث الجانبان آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية، في ظل نشاط أكثر من 120 شركة أمريكية بالجزائر، إلى جانب استعراض فرص توسيع الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى ذات أولوية.

وتطرقت المحادثات كذلك إلى سبل تعزيز التعاون الأمني والإقليمي، جددت واشنطن تقديرها للدور الدبلوماسي الذي تؤديه الجزائر في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة.

ويقود بولس وهو من أصول لبنانية وصهر الرئيس الأمريكي، وساطة ومساعي دبلوماسية في ملف الصحراء الغربية، في شكل مفاوضات بين أطراف النزاع، وهما المغرب وجبهة البوليساريو، بينما تشارك الجزائر وموريتانيا بصفة مراقب.

ومنذ تعيينه في منصبه، عقب إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعهدة ثانية منذ قرابة عامين، خاض بولس بتصريحات في مسائل شمال إفريقيا بوصفها واحدة من المهمات الأساسية المكلف بها، وقال إن الموقف الأمريكي من الصحراء الغربية: "لم يكن إعلانا بشكل مقفل، بل تُرك الباب مفتوحا للحوار للتوصل إلى حل يرضي الطرفين".

وأبدت الجزائر استعدادها لدعم أي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، في قضية الصحراء الغربية، مقيدة ذلك بتوفر عدة شروط.

وتتمثل هذه الشروط، بحسب ما أعلن وزير الخارجية، أحمد عطاف، نوفمبر الماضي، في ندوة صحفية، عقب التصويت على القرار الأممي الأخير، في اندراج هذه المبادرة في الإطار الأممي، والاحتكام ، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير رقم 2797 .

كما عرضت الجزائر تصورها، على أساس أن ملف الصحراء الغربية "لم يُطْوَ وبأنه لا يزال مطروحاً أمام الأمم المتحدة"، في جمعيتها العامة، وفي مجلس الأمن، وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار، وفق الوزير.