أشرف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد ، بمقر وزارة المالية، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأمن الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمختلف أشكال الغش والمساس بالمالية العمومية، من خلال توحيد الجهود بين الهيئات المعنية.

 

وقد وقّع على الاتفاقية كل من المدير العام للضرائب، جمال حنيش، ومدير الشرطة القضائية، مراد زناتي، بحضور المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين.

 

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي، لاسيما عبر اعتماد أدوات رقمية حديثة، بما يسهم في رفع فعالية مكافحة الغش الجبائي والإجرام الاقتصادي والمالي.

 

كما تنص الاتفاقية على وضع إطار منظم للتعاون يشمل مكافحة التهرب الضريبي، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، إلى جانب التصدي للمضاربة غير المشروعة وكشف وتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية.

 

وفي السياق ذاته، سيتم تطوير آليات مؤمنة لتبادل المعلومات، وتنظيم برامج تكوين مشتركة، مع إنشاء لجان تنسيق مركزية ومحلية، وتشكيل فرق مختلطة لمعالجة القضايا المعقدة.

م.لعجال