احتضنت ولاية توقرت صبيحة اليوم الأربعاء يوماً دراسياً حول مراجعة الإطار القانوني للتهيئة والتعمير، تحت إشراف والي الولاية عثمان عبد العزيز، وبمبادرة من مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وبالتنسيق مع المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، وهذا في إطار تعزيز الحوكمة العمرانية وتكريس التشاور بين مختلف الفاعلين.

محمد الحسان رمون

وشهد اللقاء، حضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر، المدراء التنفيذيين، ورؤساء المجالس البلدية، مشاركة مهنية واسعة ضمت مهندسين معماريين، خبراء، وممثلي مكاتب الدراسات إلى جانب إطارات من قطاعات متعددة ذات صلة.

أين تركزت أشغال اليوم الدراسي على تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع التهيئة والتعمير بما يتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية المستدامة، حيث تم تقديم عروض تقنية ومداخلات علمية عالجت الإشكالات الميدانية التي تواجه المهنيين والهيئات المحلية في تسيير الفضاء العمراني.

كما أتاح اللقاء منصة مفتوحة لتبادل الخبرات والآراء بين الفاعلين، وخلص إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى تحديث المنظومة العمرانية وجعلها أكثر انسجاماً مع الواقع المحلي وتوجهات الدولة في مجال التخطيط العمراني.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد والي الولاية عثمان عبد العزيز على “أهمية مثل هذه اللقاءات التي تكرّس مبدأ التشاور وتدعم مقاربة التنمية التشاركية”، مشدداً على “التزام السلطات المحلية بمرافقة كل المبادرات التي تسعى لتطوير قطاع التهيئة والعمران، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الاستقرار العمراني والتنمية المستدامة”.

يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق وطني يشهد جهوداً حثيثة لتكييف الإطار القانوني المنظم للتهيئة والتعمير مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان بيئة حضرية متوازنة تستجيب لتحديات التوسع العمراني وضبط استعمالات الأرض.