محمد الحسان رمون
أعلنت مصالح أمن ولاية توقرت، في بيان صحفي، عن تمكن فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين العقد الثالث والرابع، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب على الجمهور باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والابتزاز والتشهير بالأشخاص، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وبحسب ما ورد في البيان، جاءت القضية على إثر شكاوى تقدم بها أشخاص تعرضوا، وفق المعطيات الأولية للتحقيق، لعمليات نصب وابتزاز وتشهير. وأفادت مصالح الأمن بأن أحد المشتبه فيهم كان ينتحل صفة مسؤول أو موظف بإحدى الشركات الوطنية الكبرى، ويقدم نفسه على أنه صاحب وكالة لبيع السيارات، قبل أن يستدرج ضحاياه، خاصة من العنصر النسوي، بوعود تتعلق بالزواج أو المساعدة في الحصول على فرص أو امتيازات.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه كان، وفق التحقيقات، يستغل وسائل الاتصال للحصول على صور أو مقاطع فيديو، ثم يهدد ضحاياه بنشرها عبر صفحات أو مجموعات إلكترونية، مطالبًا بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها، في أسلوب يجمع بين الاستدراج والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.
وتشير مصالح الأمن إلى أن التحريات الميدانية والبحث التقني، مدعومة بإجراءات التحقيق القانونية، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مع حجز عدد من الوسائط والمعدات التي من شأنها أن تساعد في استكمال التحقيق وتحديد مختلف ملابسات القضية.
كما أوضح البيان أنه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الأربعة وتقديمهم أمام نيابة محكمة توقرت.
وتبرز هذه القضية، في جانبها التوعوي، أهمية توخي الحذر عند التعامل مع الحسابات والصفحات الإلكترونية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاركة الصور أو المعلومات الشخصية، فضلًا عن ضرورة اللجوء إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة عند التعرض لأي محاولة ابتزاز أو تهديد، بدل الاستجابة لمطالب المبتزين.