محمد الحسان رمون
تواصل التنسيقية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية توقرت استكمال مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 2 جويلية المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني في ظروف تنظيمية ملائمة.

وفي هذا السياق، تعمل الهيئة المشرفة على الانتخابات على ضبط آخر الإجراءات المتعلقة بالجانب التنظيمي، من خلال تسخير كافة الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لإنجاح العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها، بدءًا من الحملة الانتخابية وصولًا إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج.

وتشمل هذه التحضيرات الجوانب المرتبطة بتجهيز مراكز ومكاتب الاقتراع، وتأطير الموارد البشرية المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية، فضلاً عن توفير الوسائل اللوجستية الضرورية لضمان انسيابية مختلف الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالموعد الانتخابي.

وفي إطار التحضير للحملة الانتخابية، خصصت السلطات المختصة 21 قاعة وفضاءً عموميًا موزعة عبر بلديات الولاية لاحتضان اللقاءات الجوارية والتجمعات الشعبية الخاصة بالمترشحين والقوائم المشاركة في هذا الاستحقاق، بما يتيح لهم عرض برامجهم الانتخابية والتواصل مع المواطنين في إطار منظم يكفل تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.

وتضم ولاية توقرت هيئة ناخبة تقدر بـ169.499 ناخبًا مسجلًا، موزعين عبر 124 مركزًا انتخابيًا تضم في مجموعها 508 مكتب اقتراع، وهو ما يعكس حجم التحدي التنظيمي الذي يرافق هذا الموعد الانتخابي، ويستدعي تعبئة مختلف الإمكانيات لضمان حسن سير العملية.

ومن المنتظر أن تتنافس عدة قوائم حزبية على أربعة مقاعد مخصصة لولاية توقرت بالمجلس الشعبي الوطني، في سباق انتخابي يهدف إلى اختيار ممثلي الولاية تحت قبة البرلمان خلال العهدة التشريعية المقبلة.

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة باعتبارها محطة ديمقراطية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، كما تمثل فرصة للأحزاب السياسية والمترشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم التنموية، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع يوم الثاني من جويلية المقبل.