بهدف  تمكين المرأة وترقية حقوقها، لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية،ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

شيماء منصور بوناب

وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها، تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، من أجل عصرنة العدالة، استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة.

في السياق ذاته،  استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.

والجذير بالذكر أن  الحكومة  تناولت بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي، والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية.