وأوضح طالب عمر أن "الهجوم الذي تعرضت له هذه المنظمة هو واحد من الأساليب المفضوحة التي يستخدمها الاحتلال المغربي لحسم النزاع في الصحراء الغربية خارج الشرعية الدولية ولترهيب وتخويف المتضامنين مع القضية الصحراوية".

كما تحدث الدبلوماسي الصحراوي عن قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة في 4 أكتوبر الماضي, والتي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وضرورة الحصول على موافقته لإبرام أي اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء الغربية, ناهيك على أن الاتحاد الأوروبي أعلن التزامه بقرارات هذه المحكمة.

وأشار طالب عمر لرفض ذات المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 بالمائة.

وأكد أن "النظام المخزني انفضح وانكشفت أساليبه في استعمال البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب, لتحصيل +مكاسب سياسية+ غير قانونية".

ووفق الدبلوماسي الصحراوي فإن الأزمة الداخلية التي يعيشها المغرب والاحتقان غير المسبوق جراء هذه السياسات، مستدلا  بالإضراب العام "الانذاري" الذي قامت به المركزيات النقابية أول أمس الأربعاء، رفضا لقانون الإضراب التكبيلي وللواقع المعيشي المزري والمساس بكرامة الشعب، يؤكد أن "المخزن في وضع لا يحسد عليه ولن ينفعه التحالف لا مع الكيان الصهيوني المهزوم ولا مع فرنسا المطرودة من كل افريقيا".

وفي الأخير، قال السفير أن الشعب الصحراوي "متمسك بحقه في تقرير المصير, متسلحا بالقانون الدولي وبأحرار العالم المتضامنين معه", داعيا كل الشعوب والمنظمات الحقوقية إلى "الضغط على حكوماتهم ومطالبتها بدعم حقوق الصحراويين وتطبيق الشرعية الدولية".

داعيا العدالة الأوروبية, التي أنصفت القضية الصحراوية, إلى إنصاف منظمة "غلوبل أكشن" في الهجوم الذي تعرضت له, مشيدا بدعمها وبدعم كل المتضامنين مع الشعب الصحراوي.