الحاج شريفي

نظم مجلس قضاء سعيدة، بالتنسيق مع منتدى الخبراء القضائيين المعتمدين لدى المجلس، يوم الخميس 18 جوان 2026، يوما دراسيا متخصصا يحمل عنوان الخبرة القضائية ودورها في الإثبات.

جاء هذا الحدث العلمي والقانوني الهام، المنعقد تحت مظلة وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حاملا شعارا ذا دلالة ومقصد عميقين وهو: الخبرة القضائية دعامة أساسية لتحقيق العدالة وترسيخ الأمن القانوني، ليعكس بذلك التوجه الجاد نحو تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتطوير آليات العمل المشترك بين السادة القضاة والخبراء.

شكل هذا اللقاء منصة تفاعلية حيوية لتبادل الرؤى وتفكيك الإشكالات العملية والنظرية التي تحيط بمجال الخبرة، لكونها تمثل إحدى أهم وسائل الإثبات التي تعتمد عليها المحاكم لترجيح كفة العدالة والنطق بالأحكام بثقة ويقين.

برنامج ثري ومداخلات متخصصة

سطرت الجهات المنظمة جدول أعمال حافل ومتنوع غطى كافة الجوانب القانونية، المدنية، الإدارية، والجزائية المتعلقة بالخبرة القضائية، حيث تضمنت الفعالية تقديم خمس مداخلات رئيسية لشخصيات قانونية وخبراء بارزين، تفاصيلها كالتالي:

التأصيل القانوني: افتتح الجلسات سالمي موجد، رئيس محكمة الحساسنة، بمداخلة تأسيسية تحت عنوان مفهوم الخبرة القضائية والإطار القانوني المنظم لها.

الشق المدني والإداري: قدم عامر العيد، رئيس المحكمة الإدارية سعيدة، قراءة متعمقة سلط فيها الضوء على دور الخبرة القضائية في الإثبات المدني والإداري.

المنهجية الفنية: غاص ديناوي مصطفى، خبير قضائي معتمد لدى مجلس قضاء سعيدة، في الجانب التقني عبر عرض حول الخبرة القضائية بين متطلبات المنهجية الفنية وضمانات الإثبات القضائي.

التحديات الميدانية: لامس الخبير القضائي المعتمد لدى مجلس قضاء سعيدة، ميلودي محمد أمين، الواقع المهني من خلال تطرقه إلى الإشكالات العملية التي تواجه الخبير القضائي في مجال الإثبات.

الأثر الجزائي: اختتمت سلسلة المداخلات بطرح بالغ الأهمية لشايب الراس عبد القادر، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحساسنة، الذي ناقش القيمة القانونية لتقرير الخبرة الجزائية وأثرها على الحكم القضائي الجزائي.

أهداف اللقاء وآفاقه

يهدف هذا اليوم الدراسي المشترك إلى الخروج بتوصيات عملية هامة من شأنها تذليل العقبات التي تواجه الخبير القضائي في الميدان، وتوحيد الرؤى بين الجهاز القضائي والخبراء الفنيين. تعتبر الخبرة القضائية اليوم، وكما يجسده شعار اللقاء بدقة، أكثر من مجرد إجراء روتيني، بل هي الدعامة الأساسية لتحقيق محاكمة عادلة مبنية على يقين علمي وقانوني ثابت يرسخ الأمن القانوني والمجتمعي.