أسدى وزير التربية الوطنية،  محمد صغير سعداوي، جملة من التوجيهات الهامة خلال استقباله، مساء أمس الأحد، بمقر الوزارة بالمرادية، أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، في إطار متابعة نشاط اللجنة وتعزيز فعالية أدائها بما يستجيب لانشغالات موظفي القطاع.

ص دلومي

وحسب بيان وزارة التربية الوطنية، فإن هذا اللقاء يندرج ضمن المتابعة الدورية لنشاط اللجنة، واستكمالًا للاجتماع المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2025، الذي قدّم خلاله الوزير توجيهات ترمي إلى تحسين أداء الخدمات الاجتماعية وتعزيز نجاعتها، بما يتماشى مع تطلعات مستخدمي القطاع ويستجيب لمختلف انشغالاتهم المهنية والاجتماعية.

وخلال اللقاء، أبرز الوزير أن الانشغالات التي يعبّر عنها موظفو القطاع عبر مختلف القنوات، تعكس حاجة ملحّة لاعتماد إجراءات عملية وملموسة، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات البعد الاجتماعي المباشر، داعيًا إلى التعامل معها بجدية وفعالية.

وفي هذا السياق، شدّد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة التكفل بانشغالين أساسيين في أقرب الآجال، يتمثل أولهما في إيجاد آلية عملية لمرافقة موظفي القطاع، خاصة ذوي الدخل المحدود، خلال المناسبات ذات الطابع الاجتماعي، وعلى رأسها عيد الأضحى، سواء من خلال تخصيص منحة مالية أو اعتماد صيغة سلفة ميسّرة، أو المزج بين الخيارين وفق دراسة دقيقة توازن بين الاحتياجات والإمكانات المتاحة، مع التأكيد على إعلان قرار واضح وشفاف لفائدة العمال.

أما الانشغال الثاني، فقد تعلّق بوضعية الموظفين المحالين على العجز، حيث دعا الوزير إلى اعتماد آلية تكفل بهذه الفئة، بما يضمن استمرار استفادتها من الخدمات الاجتماعية وعدم إقصائها بسبب الإجراءات الإدارية، موجّهًا بتنظيم جلسة عمل تقنية في أقرب وقت، بمشاركة المصالح المختصة، لدراسة الصيغ القانونية الكفيلة بمعالجة هذا الملف بما يحقق الإنصاف ويراعي المسار المهني للمعنيين.

 

كما شدّد الوزير على أهمية تعزيز آليات التواصل المباشر مع موظفي القطاع، من خلال اطلاعهم بانتظام على القرارات المتخذة عبر بيانات رسمية ومنشورات توضيحية، بما يكرّس الشفافية ويحد من التأويلات، خصوصًا تلك المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزًا أن الطابع الانتخابي للجنة يفرض عليها مسؤولية التواصل الصريح مع القاعدة العمالية.

وفي جانب آخر، دعا الوزير إلى تسريع وتيرة رقمنة تسيير الخدمات الاجتماعية بشكل شامل، بما يشمل الموارد البشرية والمالية والممتلكات، بهدف إرساء منظومة معلوماتية موحّدة تضمن الشفافية وتسهل اتخاذ القرار والمتابعة الآنية، مؤكدًا استعداد مصالح الوزارة لمرافقة اللجنة تقنيًا في هذا المسار ضمن التوجه الوطني للتحول الرقمي.

 

كما أكد على ضرورة تثمين ممتلكات اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واستغلالها بشكل فعّال، مع حمايتها من الإهمال أو التعدي، عبر اتخاذ إجراءات عملية تضمن صيانتها وتأمينها، باعتبارها جزءًا من مسؤولية اللجنة في خدمة مستخدمي القطاع.

 

وفي ختام اللقاء، جدّد الوزير التزام الوزارة بمرافقة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في مختلف الجوانب، سواء من خلال توفير المعطيات أو التأطير التقني، مقابل التزام اللجنة برفع تقارير دورية دقيقة حول أدائها، والتكفل الفعلي بالانشغالات ذات الأولوية، مع الدعوة إلى استغلال الإطار القانوني المتاح واقتراح تعديلات تنظيمية عند الحاجة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسمح بتطوير آليات العمل وتحسين مستوى التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية.