أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن متابعة ومراقبة المؤسسات التربوية الخاصة أسفرت عن مجموعة من الاستنتاجات الهامة، أبرزها أن بعض ملاك هذه المؤسسات يتعاملون مع التعليم الخاص باعتباره نشاطًا تجاريًا بحتًا، مما أثر سلبًا على تسيير المسار البيداغوجي وجودة التعليم داخل هذه المؤسسات.

هارون الرشيد بن حليمة

وخلال إجابته على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أوضح سعداوي أن هذا التوجه التجاري الخاطئ أدى إلى عدة اختلالات بيداغوجية تم رصدها ميدانيًا، منها تجاوزات خطيرة استهدفت مصداقية العملية التعليمية، مثل التلاعب بالنتائج وتزويرها، ما يستدعي تشديد الرقابة وتعزيز المتابعة من قبل مفتشي قطاع التربية لضمان الالتزام بالمناهج والقوانين المنظمة للمدارس الخاصة.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في حماية المنظومة التربوية والحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية، مؤكداً أن مصالح التفتيش ستواصل أداء مهامها بصرامة لضمان احترام المناهج التربوية وضمان جودة التعليم في المدارس الخاصة.

وأضاف سعداوي أن قطاع التربية سيواصل إصلاحاته الرامية إلى تصحيح هذه الاختلالات، وضمان أن تبقى المدرسة الخاصة فضاءً للتربية والتعليم، وليس مجرد نشاط ربحي، بما يخدم مصلحة التلميذ ويعزز جودة التعليم ويحافظ على مصداقية الشهادات الوطنية.

 

كما كشف وزير التربية الوطنية،  ، عن إجراءات جديدة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي والمتوسط، مشيراً إلى أن هذه التعديلات ستنعكس مباشرة على الامتحانات الرسمية.

وأوضح الوزير أن التلميذ في التعليم المتوسط يدرس جميع المواد بهدف تأهيله لاختيار الشعبة المناسبة له لاحقًا. وأضاف أن معدل القبول سيُحسب بالاعتماد على المعدل السنوي إلى جانب معدل الامتحان الرسمي.

وأشار سعداوي إلى أن إعادة هيكلة المواد قد تشمل إمكانية إعفاء التلاميذ من بعض المواد ذات المعدلات الأقل، مع الحفاظ على المواد الأساسية ذات المعاملات المرتفعة، لتعزيز روح المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع جودة التعليم وتنظيم العملية الدراسية بما يتماشى مع قدرات التلاميذ وطموحاتهم المستقبلية.