أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، رفقة المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، على اجتماع عمل خُصّص لدراسة إمكانية اعتماد الرقم الأخضر (1111) في الوسط المدرسي.

 

 

ووفق بيان لوزارة التربية الوطنية، فإن هذا الإجراء يأتي باعتبار أن الفئة العمرية الأقل من 18 سنة – المشمولة قانونًا بصفة "الطفل" – تتواجد في غالبيتها داخل المؤسسات التعليمية، مما يجعل هذا التنسيق ضروريًا لضمان الوقاية المبكرة وحماية التلاميذ من المخاطر.

 

وخلص الإجتماع إلى تكليف فريق تقني مختص من الوزارة بزيارة مقر الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها من أجل الاطلاع على آليات استقبال ومعالجة التبليغات، وتقييم إمكانية تكييفها مع خصوصية القطاع، لاسيما من حيث:

 

• حجم المؤسسات التعليمية والتلاميذ عبر الوطن،

• معالجة البلاغات وطبيعة تحويلها إلى مديريات التربية،

• ضمان السرية وحماية المبلّغين،

• وضع بروتوكول مشترك للتكفّل بالحالات والتدخل عند الضرورة.

 

وجاء في ذات المصدر، أن نتائج المعاينة إمكانية اعتماد الرقم الأخضر 1111 في الوسط التربوي، على أن تتولّى فرق تقنية مشتركة من الجانبين ضبط آليات العمل الميداني ومتابعة الحالات المرتبطة بالوسط المدرسي في إطار التنسيق بين المصالح المركزية والهيئات المختصة على المستوى الوطني والولائي.

 

وعليه، تُعلن وزارة التربية الوطنية اعتماد الرقم الأخضر 1111 رسميًا ووضعه تحت تصرّف الأسرة التربوية (التلاميذ، الأساتذة، الإداريون، العمال، الأولياء)، للتبليغ عن الحالات التي تستوجب المتابعة أو التدخل الفوري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التبليغ وترسيخ أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التعليمية.

 

كما تؤكّد وزارة التربية الوطنية أنّ المعلومات المبلّغ عنها تعالج في سرّية تامة، وتُحوَّل وفق طبيعتها إلى الجهات المختصة قصد التكفّل الفوري بالحالات، بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للتلاميذ، ويُسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة وسليمة.

 

وأضاف البيان إنّ هذا الإجراء يُعدّ خطوة نوعية في حماية التلاميذ من المخدرات والمؤثرات العقلية، وسيُرفق بمتابعة دورية وتقييم منتظم للنتائج على المستوى المحلّي والوطني، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.