أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس الأربعاء، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة البنكية والمالية، بهدف تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.

ص دلومي

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع عمل تنسيقي جمع إطارات الوزارة مع ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب البنوك التجارية المخول لها ممارسة نشاط التجارة الخارجية، وكذا شركات الإيجار المالي، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وخصص هذا اللقاء لعرض وتوضيح الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية في إطار عمليات التوطين البنكي المرتبطة بالبرامج التقديرية للاستيراد، خاصة في الحالات الناتجة عن تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض البنوك، حسب ما أوضحه المصدر ذاته.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بالعرائض والانشغالات المطروحة، بما يسمح بمعالجة هذه الملفات وتسويتها في أقرب الآجال.

وتطرق المشاركون كذلك إلى الكيفيات العملية الخاصة بعمليات تحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي، بما يتيح توفير بدائل تمويلية لفائدة المؤسسات الاقتصادية، ويساهم في دعم نشاطها وتعزيز قدراتها الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير رزيق على أهمية التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين في القطاع البنكي والمالي، بما يضمن تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتوطين البنكي للبرامج التقديرية للاستيراد، سواء في مجالي التسيير أو التجهيز، إضافة إلى دعم آليات التمويل عبر الإيجار المالي، وفق ما أفاد به بيان الوزارة.