استنكر التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم، لائحة البرلمان الأوروبي الصادر أمس والتي تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية. 

ماريا لعجال 

الأراندي وفي بيان لها أكدت أن القرار يعتبر تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، وينتهك سيادتها واستقلالها القضائي.  
 كما أكد الحزب أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.

 وتابع ذات المصدر، "إن هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات وإتهامات خبيثة، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي."  
وأوضح التجمع الوطني أن اللائحة تندرج ضمن توجه مسيس واضح، حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين، للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري السالف الذكر.

مما اعتبره التجمع تواطئ مدفوع بأجندات سياسية، تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة.  
كما أبدى التجمع الوطني الديمقراطي رفضه بشدة  المحاولات "الفاضحة لابتزاز الجزائر" ، مؤكدا أن القضاء الجزائري مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية، وأن الجزائر دولة ذات سيادة، ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي.  
واستطرد الحزب التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي، فقد ظل صامتا لأكثر من سنة ،أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة،رغم تظاهر ملايين المواطنين الاوروبين كل أسبوع للتنديد بإنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب في غزة،  في حين تسارع إلى تبني لائحة ضد الجزائر تخدم أجندات سياسية معينة.
 وتابع البيان "ان هذا الصمت يُظهر ازدواجية المعايير التي تتعامل بها المؤسسات الأوروبية مع الجزائر، خاصة في قضايا يراد بها الضغط على الجزائر." 

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي البرلمان الأوروبي، إلى احترام سيادة الجزائر وقراراتها القضائية، وعدم الانجرار وراء الأجندات السياسية التي تهدف إلى تظليل الرأي العام الاوروبي، إن الجزائر قادرة على حماية حقوق مواطنيها وضمان العدالة دون أي تدخل خارجي.