مريم. ب
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم في الجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح السنة التكوينية لمراكز التكوين الوطنية المتخصصة 2026-2027.
وجرت المراسم بحضور الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، والمديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن، والأساتذة المكونين، والطاقم الإداري والبيداغوجي، إلى جانب طلبة المراكز وملاحقها حضوريا وعبر تقنية التحاضر عن بعد.
وتأتي هذه السنة التكوينية في سياق مسار إصلاحي يتبناه قطاع التضامن الوطني لتطوير منظومة التكوين المتخصص، والارتقاء بمستوى التأهيل، وتعزيز ارتباط التكوين باحتياجات الميدان ومتطلبات العمل الاجتماعي والتضامني.
وتتميز السنة التكوينية الجديدة بدخول جملة من الإصلاحات البيداغوجية حيز التطبيق، في مقدمتها اعتماد برنامج تكويني متخصص جديد، وإعداد دليل للمتربص لأول مرة، إلى جانب تطوير أساليب التكوين وتعزيز الجانب التطبيقي، مع إيلاء أهمية أكبر لربط المعارف التكوينية بواقع العمل داخل المؤسسات المتخصصة.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أنه بداية من هذه السنة سيشرع في تطبيق برنامج جديد للتكوين المتخصص، تم اعتماده بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 أوت 2025، المحدد لشروط الالتحاق بالتكوين المتخصص للرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه، والذي صدر لأول مرة في الجريدة الرسمية.
كما شمل الإصلاح مراجعة وتحيين مضامين البرامج التكوينية، من خلال إدراج مقاييس ومواضيع جديدة تواكب التطورات المسجلة في مجالات التكفل والرعاية، على غرار اضطراب طيف التوحد، والتربية المبكرة، وتربية الأطفال، والتربية الخاصة، وتقنيات المرافقة في الحياة المدرسية والاجتماعية والعملية، والتربية البدنية المكيفة، وعلم الشيخوخة، واستراتيجيات تعليم وتعلم ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تحيين التنظيم البيداغوجي للتكوين المتخصص.
وأكدت مولوجي أن التكوين المتخصص يتجاوز كونه مسارا لاكتساب المعارف والمهارات، ليشكل استثمارا مباشرا في المورد البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء داخل المؤسسات المتخصصة، وإعداد كفاءات مهنية قادرة على الاضطلاع بمهامها بمسؤولية والتزام، بما يتلاءم مع خصوصية العمل في مجال التضامن الوطني.
وبالتوازي مع مراجعة المضامين، تم إعداد دليل للمتربص يهدف إلى توحيد طرق العمل وضبط مختلف مراحل المسار التكويني، وتوفير مرجعية واضحة للمتربصين والمؤطرين على حد سواء.
كما تم تحيين المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 31 جانفي 1993، المتعلق بتحديد كيفيات التنظيم البيداغوجي للتكوين المتخصص، بما يواكب المستجدات التي أفرزها إصلاح البرامج، ويعزز وضوح الإطار البيداغوجي والتنظيمي، ويسمح بمتابعة أكثر انتظاما وفعالية للمسار التكويني.
وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يولي أهمية خاصة للانفتاح على البحث العلمي والدراسات التطبيقية، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير الممارسات المهنية واستحداث حلول جديدة للتحديات التي يطرحها مجال التكفل.
كما يعمل القطاع على فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة والمبادرات والمشاريع الابتكارية للمساهمة في تطوير حلول عصرية قابلة للتطبيق، تستجيب للاحتياجات المتجددة للمؤسسات المتخصصة، وتواكب التحولات التي يعرفها مجال الخدمة العمومية الاجتماعية.
وشددت مولوجي على أن المهام التي سيضطلع بها المتكونون مستقبلا داخل المؤسسات المتخصصة لا تتطلب التأهيل العلمي والمهني فحسب، وإنما تستدعي أيضا التحلي بروح المسؤولية والالتزام والضمير المهني، بالنظر إلى طبيعة الفئات التي يتكفل بها القطاع وخصوصية احتياجاتها.
ويجسد افتتاح السنة التكوينية 2026-2027 توجها نحو تطوير التكوين المتخصص، من خلال تحديث البرامج، وتعزيز التأطير والمتابعة، وتطوير الممارسة المهنية، والانفتاح على البحث والابتكار، وربط مسارات التأهيل بشكل أوثق باحتياجات الميدان، بما يعزز الاستثمار في الكفاءات وتطوير الخدمات المقدمة في مجال التضامن الوطني.