هاجر شرفي
أوضحت وزارة التجارة الخارجية، في بيان لها، ملابسات قضية استيراد قطع الغيار لفائدة مؤسسة بن بلاط، مؤكدة أن المصالح المختصة طلبت من المؤسسة المعنية تعديل برنامجها التقديري للاستيراد بتاريخ 20 أوت 2026، دون أن تتلقى أي رد إلى غاية نشر البيان.
وأفادت الوزارة بأن البرنامج المطلوب تضمن 10.522 قطعة غيار موزعة على 709 بنود تعريفية جمركية لفائدة المؤسسة، مشيرة إلى أن طلبات الأخيرة بلغت، خلال فترة تقل عن 12 شهراً، 16.517 قطعة غيار من مختلف الأنواع.
وأوضحت الوزارة أن حجم هذه الطلبات يستدعي إجراء تدقيق تقني للتأكد من مدى تناسب الكميات المطلوبة مع حجم الوحدة الإنتاجية وقدراتها الفعلية، لافتة إلى أن مؤسسات أخرى تنشط في القطاع نفسه، وتتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، تطلب في بعض الحالات كميات تقل عن ربع الكمية المقدمة من طرف المؤسسة المعنية.
وشددت الوزارة على أن طلب تعديل البرنامج لا يعني رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة، وإنما يندرج ضمن الإجراءات المعتمدة للتدقيق في مدى توافق الطلبات مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التجارة الخارجية احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بشأن أي ادعاءات من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بسمعة الوزارة.
وكشفت الوزارة، في ختام بيانها، أنها ستقدم توضيحات إضافية حول ملفات أخرى تتعلق بطلبات التأشير على برامج الاستيراد المسجلة عبر المنصة الرقمية.