أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعليمة رسمية موجهة إلى جميع ولاة الجمهورية، تدعو فيها إلى الوقف الفوري والنهائي لحملات القتل الجماعي والعشوائي للحيوانات الضالة، مؤكدة أنّ هذا الإجراء لا يعتمد على أي أساس علمي أو صحي، ويتعارض مع الممارسات الدولية الحديثة.

ضياء الدين سعداوي 

وتشير الوثيقة التي تحمل توقيع الوزير، إلى أن وزارة الفلاحة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالإشراف على صحة الحيوانات ورعايتها، وتقوم في هذا الإطار بإعداد برامج وطنية للتعقيم والتلقيح تهدف إلى الحد من تكاثر الحيوانات الضالة تدريجياً، وضمان التعامل معها بطرق إنسانية تراعي صحة المواطن وتحافظ على التوازن البيئي.

كما كشفت الوزارة عن إطلاق مشروع لإنشاء ملاجئ بيطرية متخصّصة على مستوى الولايات، تكون تحت إشراف مصالحها البيطرية، لإستقبال الحيوانات الضالة ومعالجتها وتوفير الرعاية اللازمة لها، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيس واسعة لفائدة المواطنين حول كيفية التعامل الآمن والسليم مع هذه الحيوانات.

وشددت التعليمة على أنّ أي عملية تتعلق بالحيوانات الضالة يجب أن تتم حصرياً بالتنسيق مع المصالح البيطرية الولائية، مع منع أي مبادرة محلية لإتخاذ إجراءات فردية أو عمليات قتل عشوائي خارج الأطر القانونية.

وطالبت وزارة الفلاحة ولاة الجمهورية باتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية أبرزها إصدار تعليمات فورية بوقف كل عمليات قتل الحيوانات الضالة في البلديات و التقيد الصارم بالتنسيق مع المصالح البيطرية في أي تدخل يتعلق بالحيوانات إلى جانب تفعيل التعاون بين مصالح الولاية والمصالح المركزية لتجسيد البرامج الوطنية الخاصة بالتعقيم والتلقيح.

وبهذا القرار تؤكد الوزارة توجهها نحو سياسة حضرية وصحية مستدامة في التعامل مع الحيوانات الضالة، بما يضمن حماية الصحة العامة ويحترم المعايير الإنسانية المعمول بها دولياً.