كشفت وزارة العدل، اليوم في بيان لها،عن برنامج  العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، المزمع تنظيمها  من 16 إلى 20 مارس 2025.

شيماء منصور بوناب

وذكر البيان، ان  الجزء الأول للعمليات جاء   في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6، الذي  سيشارك فيه  إطار (01) من الإدارة المركزية لوزارة العدل وقاض (01) في الإجتماع الخامس لشبكة نقاط الإتصال الأورومتوسطي عدالة “EMJNet”، يومي 18 و19 مارس 2025، بلاهاي هولندا.

كما سيخصص الجزء الأول من الإجتماع لمناقشة نقاط محددة في شبكة نقاط الإتصال الأورومتوسطي عدالة، على غرار تحيين الدليل المتعلق بهذه الشبكة واستعماله من قبل المشاركين.

مقابل ذلك يضيف البيان انه سيخصص الجزء الثاني من الاجتماع لتبادل الممارسات حول التعاون القضائي الدولي المتعلق بقضايا الإتجار بالبـشر وتهريب المهاجرين، والخروج بتوصيات بالنسبة للاجتماع المقبل لفوج الخبراء لفريق الخبراء الأورومتوسطي في المجال الجزائي CrimEx المقرر يومي21 و22 ماي 2025. 

من الجانب الثاني  سيعالج البرنامج التعاون مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي سيشارك  فيها (63) قاضيا و(16) طالبا قاضيا بالمدرسة العليا للقضاء في برنامج تعليمي عن بعد حول أساسيات الملكية الفكرية خلال الفترة من 20 مارس إلى 13 ماي 2025، يؤطرها مدرس مشـرف.

وعن اهداف  هذا البرنامج، ركز البيان على التفاعل مع المستفيدين الآخرين من البرنامج في جميع أنحاء إفريقيا ومناقشة القضايا الإفريقية.

كما سيتم التطرق خلال هذا التكوين إلى عدة مواضيع منها: الملكية الفكرية، حقوق التأليف والنـشر، الحقوق ذات الصلة، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، التصاميم الصناعية براءات الاختراع، المنافسة غير المشروعة، معاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حماية الأصناف النباتية الجديدة مدخل إلى المعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية والموارد الوراثية، أشكال التعبير الثقافي التقليدي."حسب ما ورد في ذات البيان".

وبالنسبة للجزء الثالث للبرنامج ،فيخص  التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، التي  سيشارك فيها 100 موظفا من الجهات القضائية في يوم تكويني عن بعد حول موضوع "آليات المتابعة والتصفية النهائية للمحجوزات" يوم 17 مارس 2025.

يهدف اليوم التكويني، إلى تطوير مهارات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة المحجوزات وتنمية معارفهــــم المكتسبة بما يسمح بتحسين العمل المرفقي، من خلال التحكم في تقنيات تسيير المحجوزات وتبادل الخبرات والمعلومات وتوسيع المعارف القانونية."يضيف البيان".