نظّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فرع الشاطئ في محافظة غرب غزة، اليوم، وقفة جماهيرية حاشدة في ميدان الشهداء بـمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وذلك إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدًا بإقرار ما يُسمّى بـ“قانون إعدام الأسرى”.

 

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من ممثلي الفصائل الوطنية، وأعضاء اللجنة الشعبية في المخيم، إلى جانب وجهاء ومخاتير وفعاليات مجتمعية، في مشهد أكد استمرار الحضور الشعبي لقضية الأسرى.

 

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصطفى تيم، خلال كلمته، أن إحياء يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان يأتي في ظل ما وصفه بتصاعد “سياسات القمع والإرهاب المنظم” بحق الأسرى داخل السجون، مشيرًا إلى أنهم يتعرضون لانتهاكات متعددة تشمل الضرب والتفتيش المهين والعزل الانفرادي والحرمان من العلاج والزيارات، إضافة إلى ما اعتبره “سياسة القتل البطيء”.

 

وأوضح تيم أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يقدّر بنحو 9670 أسيرًا، محذرًا من خطورة تشريع قانون إعدام الأسرى، واصفًا إياه بأنه “تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.

 

ودعا تيم المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى، والضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالمعايير الدولية، محذرًا من استمرار الصمت الدولي إزاء ما وصفه بـ“الجرائم الجسيمة” داخل السجون.

 

من جهته، قال الأسير المحرر مجدي ياسين إن الأسرى يواجهون تصعيدًا غير مسبوق في حملات التنكيل، تشمل الاقتحامات المتكررة للأقسام والاعتداءات الجسدية والتفتيش العنيف، إضافة إلى الحرمان من العلاج والحقوق الأساسية، معتبرًا أن السياسات الحالية تستهدف حياة وكرامة الأسرى بشكل مباشر.

 

وأكد ياسين أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، داعيًا إلى تصعيد التحرك الشعبي والحقوقي والإعلامي على المستويين المحلي والدولي، من أجل كشف الانتهاكات والضغط للإفراج عن الأسرى.

 

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في مختلف الساحات، ورفض السياسات الإسرائيلية بحقهم.