عبد القادر بغرنوط

 بحضور  والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، احتضن مجلس قضاء مستغانم مراسم الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2026-2027، تحت إشراف السيد رئيس المجلس القضائي والسيد النائب العام لدى المجلس، وبمشاركة السلطات المدنية والأمنية والعسكرية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس دائرة مستغانم، إلى جانب المدراء التنفيذيين وممثلي الهيئات القضائية والقضاة والمحامين ومساعدي العدالة والأسرة الإعلامية.

 واستُهلت هذه المناسبة الرسمية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من سورة الفتح، تلاها الاستماع إلى النشيد الوطني، إيذاناً بالانطلاق الرسمي لسنة قضائية جديدة.

 وفي كلمته بالمناسبة، تطرق  رئيس مجلس قضاء مستغانم إلى واقع قطاع العدالة وأهم الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية، مستعرضاً النتائج المحققة في مجال تحسين الأداء القضائي وترسيخ المهنية والاستقرار في معالجة القضايا، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن والمتعامل الاقتصادي في المؤسسة القضائية، لاسيما فيما يتعلق بمناخ الاستثمار.

 كما سلط الضوء على أبرز المستجدات التشريعية والتنظيمية، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات القانونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية، وتعميم التبادل الرقمي للعرائض والمذكرات في القضايا المدنية، واعتماد الدفع الإلكتروني للرسوم القضائية، فضلاً عن تسجيل المحامين عبر المنصات الرقمية.

 وشدد في السياق ذاته على ضرورة التصدي لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما الفساد والمضاربة والاتجار بالمخدرات، مع التأكيد على مواصلة برامج التكوين والتأهيل لفائدة القضاة وموظفي قطاع العدالة، حفاظاً على نزاهة المؤسسة القضائية وتعزيزاً لدورها في إرساء دولة القانون.

 من جهته، قدم  النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم عرضاً مفصلاً حول حصيلة النشاط القضائي للسنة المنصرمة، تضمن أهم المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بأداء المجلس والمحاكم الثلاث التابعة له.

 وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي القضايا المسجلة على مستوى مجلس القضاء 16.170 قضية، تم الفصل في 12.758 منها، بنسبة معالجة قدرت بـ78.89 بالمائة.

 وعلى مستوى المحاكم الثلاث بمختلف أقسامها، تم تسجيل 48.995 قضية، فصلت الجهات القضائية في 41.725 قضية منها، محققة نسبة فصل بلغت 85.16 بالمائة.

 أما فيما يتعلق بالخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، فقد بلغ عدد شهادات الجنسية المسلمة 50.581 شهادة، مقابل 39.601 صحيفة سوابق قضائية رقم 03.

 وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية، وتكريس مبادئ سيادة القانون واستقلالية القضاء، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

.