هاجر شرفي 

نظمت المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، بالشراكة مع الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين، اليوم الأربعاء، ندوة علمية تحسيسية تحت عنوان «المشاركة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر».

وشهدت الندوة مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية والاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين والاهتمام بقضايا المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر.

مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية: ذوو الإعاقة شركاء في صناعة المشهد السياسي بالجزائر

خلال تصريحه، أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية٬ زكرياء وهبي٬ أهمية تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الجزائري، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ منه، ويتمتعون بحقوق سياسية ومدنية واجتماعية.

وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق اقتراب الانتخابات المحلية المرتقبة نهاية الشهر، والتي تشكل، حسبه، فرصة لإبراز دور هذه الفئة ومشاركتها الفعلية في العملية السياسية، لاسيما في ظل وجود مترشحين وممثلين عن أحزاب سياسية من ذوي الإعاقة.

كما شدّد على ضرورة مواصلة دعم حقوق هذه الفئة في مختلف المجالات، وتعزيز حضورها في الحياة السياسية، بما يضمن لها دورًا فاعلًا في بناء النظام السياسي في الجزائر.

رئيس الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين: المشاركة السياسية تتجاوز الانتخابات إلى صناعة القرار 

أكد رئيس الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين، حيدر بولبنان، أن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة تكتسي أهمية بالغة، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، التي عرفت مشاركة وصفها بالكبيرة والنوعية لمترشحين من هذه الفئة.

وأوضح بولبنان، في تصريح له على هامش الندوة العلمية التحسيسية المنظمة بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، أن أهمية تناول الموضوع تكمن في طرحه من منظور أكاديمي، إلى جانب استعراض رؤية المترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشاركتهم في العملية السياسية.

وأشار إلى أن انخراط هذه الفئة في المجالس المحلية من شأنه أن يتيح لها الانتقال من موقع المطالبة بالحقوق إلى موقع صناعة القرار، من خلال تمثيل انشغالات أقرانهم، والدفاع عن مطالبهم، والمساهمة في تنميتهم، باعتبار أن المجالس المحلية تضطلع بدور أساسي في قيادة مسار التنمية المحلية.

وأضاف أن وجود ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل هذه المجالس من شأنه أن يضمن إيصال صوتهم والعمل على تجسيد مطالبهم وبرامجهم ورؤاهم على أرض الواقع، معربًا عن أمله في أن يكون هؤلاء الممثلون على قدر المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم.

وشدّد المتحدث على أن المشاركة السياسية لا ينبغي أن تقتصر على العملية الانتخابية فحسب، بل يتعين أن تمتد إلى داخل الأحزاب السياسية، من خلال فتح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم كفاءات قادرة على المساهمة في مختلف الهياكل الحزبية، والتواجد ضمن المجالس والمكاتب الوطنية والمشاركة في إعداد البرامج الحزبية.

وفي السياق ذاته، أكد أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري، وتمتلك من الإمكانيات والمؤهلات ما يسمح لها بالمساهمة في مسار التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن إشراكها في الحياة السياسية ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية، باعتبار أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أبنائه.

كما ثمّن رئيس الاتحاد الجهود التي بذلتها السلطات الوطنية ورئيس الجمهورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التواجد في الهيئات الاستشارية بموجب القانون، على غرار المرصد الوطني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ودعا في هذا الصدد إلى تعميم هذه الرؤية على مختلف الهيئات والمنظمات والأحزاب السياسية، بما يعزز حضور هذه الفئة ومشاركتها في مواقع المسؤولية وصنع القرار.

واختتم بولبنان تصريحه بتوجيه رسالة إلى المجتمع، مفادها أن الأشخاص ذوي الهمم قادرون على العطاء والمساهمة مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع، وأن الإعاقة لا تحول دون امتلاك القدرات والإمكانات اللازمة للمشاركة في بناء الوطن.

من الدستورية الحمائية إلى الدستورية التشاركية.. نحو مواطنة فعلية لذوي الإعاقة

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة كريمة دواويسية، أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 (سعيد حمدين)، أن موضوع المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى أبعاده المتعددة، القانونية والاجتماعية والرقمية والسياسية، مشيرة إلى أن الدستور الجزائري لسنة 2020 أولى اهتماماً بإدماج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية بمختلف أبعادها، لاسيما من خلال المادة 72.

وأوضحت المتحدثة أن البعد السياسي لا يقتصر على المشاركة في الانتخابات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام في صنع القرار، وصياغة السياسات العمومية، والانخراط في العمل الحزبي، معتبرة أن تحقيق المشاركة السياسية الفعلية يستدعي تهيئة الظروف الملائمة لتمكين هذه الفئة من ممارسة حقوقها على أرض الواقع.

وأضافت أن هذا التوجه تعزز بصدور تشريعات وطنية، من بينها القانون رقم 23-10 والقانون رقم 25-01، وفق ما ورد في التصريح، والتي من شأنها تعزيز الإطار القانوني المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية.

وفي هذا الإطار، شددت دواويسية على ضرورة الانتقال من الدستورية الحمائية إلى الدستورية التشاركية، من خلال إزالة مختلف العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة لهذه الفئة، تحت شعار «معاً للمساواة، معاً لمواطنة فعلية»، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمفهومهم الواسع، جزء لا يتجزأ من المجتمع ويتمتعون بكامل الحقوق التي يكفلها الدستور.

كما أبرزت أن ضمان الحقوق لا ينبغي أن يظل حبيس النصوص القانونية والدستورية، بل يتعين تجسيده ميدانياً ومنحها الفعالية اللازمة، بما يكفل ممارستها بصورة فعلية، معربة عن تطلعها إلى تحقيق مواطنة دستورية حقيقية تسهم في حماية مختلف أبعاد هذه الفئة، وضمان التطبيق العملي والفعلي للقواعد الدستورية والتشريعات الوطنية.