زكريا عياد
احتضنت المكتبة العمومية للمطالعة الصحفي الفقيد امحمد الرخاء ندوة حول «الإدماج المهني والاقتصادي لذوي الإعاقة»، نظمها الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين، مكتب ولاية عين وسارة.
وشهدت الندوة مشاركة أساتذة ودكاترة وفاعلين في قطاعات التضامن والتكوين والتشغيل، إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية والأسرة الجمعوية والإعلامية.
كما شكلت الندوة مناسبة لفتح نقاش حول واقع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية والاقتصادية، والوقوف على العراقيل التي لا تزال تحول دون استفادتهم الكاملة من فرص التكوين والتشغيل والمقاولاتية، إلى جانب آليات التمويل والمرافقة. كما أتاحت المداخلات تبادل الرؤى بشأن سبل الانتقال من منطق التكفل التقليدي إلى مقاربة تقوم على التمكين الاقتصادي والاستقلالية والمشاركة الفعلية في المجتمع.
وتطرقت أشغال الندوة إلى عدد من المحاور المرتبطة بمنظومة التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتطور مفهوم الإعاقة، إلى جانب فلسفة القانون رقم 25-01 ومدى انعكاس النصوص القانونية على واقع هذه الفئة. كما شملت المناقشات مسألة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم الشغل، وآليات المتابعة والمراقبة، فضلا عن فرص إنشاء المشاريع والمقاولاتية والاستفادة من القروض وبرامج التمويل والمرافقة.
وفي هذا الإطار، أبرز المشاركون أهمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل، مشيرين إلى أن نجاح الإدماج المهني يقتضي مواءمة التكوين مع قدرات كل شخص من جهة، ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، بما يحول الكفاءة والتأهيل إلى فرص اقتصادية حقيقية.
وخلصت أشغال الندوة إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات والجمعيات، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق إدماج فعلي ومستدام. كما دعا المشاركون إلى توسيع فرص التكوين والتأهيل المهني وتكييفها مع قدرات ومؤهلات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات سوق العمل، بما يفتح أمامهم مسارات مهنية أكثر تنوعا واستقرارا.
وفي الجانب الاقتصادي، شددت التوصيات على ضرورة تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج التشغيل والمشاريع المقاولاتية وآليات التمويل والمرافقة، مع دعم المبادرات الاقتصادية الفردية والجماعية وتشجيع تسويق المنتجات والخدمات التي يقدمونها، بما يعزز استقلاليتهم الاقتصادية ويفتح أمامهم مجالا أوسع للمشاركة في النشاط الاقتصادي.
كما أوصى المشاركون بتكييف بيئة العمل ومناصب الشغل بما يضمن ممارسة مهنية آمنة وفعالة، وتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم وفرص التشغيل والتكوين والتمويل، إلى جانب تعزيز تطبيق النصوص القانونية الخاصة بحمايتهم وإدماجهم على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، أكدت التوصيات أهمية إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة أمامهم، فضلا عن إنشاء وتفعيل شبكات محلية للتنسيق تجمع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والتكوينية والجمعيات، بما يسمح بتبادل المعلومات وتوجيه المستفيدين ومتابعة مسارات الإدماج بصورة أكثر نجاعة.
ودعا المشاركون إلى رفع انشغالات وتوصيات الندوة إلى السلطات والقطاعات المعنية، قصد دراستها والعمل على تجسيد ما يدخل ضمن صلاحيات كل جهة، في خطوة تهدف إلى تحويل النقاش إلى إجراءات عملية قابلة للمتابعة والتقييم.
ويؤكد الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين، مكتب ولاية عين وسارة، أن الإدماج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكن أن يبقى في حدود الشعارات، بل يتطلب تحويل الحقوق القانونية إلى إجراءات وممارسات ملموسة، تضمن فرصا عادلة في العمل والتكوين والمبادرة الاقتصادية والمشاركة في الحياة العامة.
وتأتي هذه الندوة لتؤكد أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفا اجتماعيا منفصلا عن التنمية، وإنما قضية مرتبطة بالتشغيل والتكوين والاقتصاد والمواطنة، وأن تمكين هذه الفئة من ممارسة حقوقها والاستفادة من الفرص المتاحة يتطلب تكاملا مستمرا بين المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني والفاعلين المحليين.
وبحسب البيان الختامي الصادر عن الاتحاد، فإن مكتب ولاية عين وسارة يجدد استعداده لمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل متابعة مخرجات الندوة والدفع نحو تجسيد توصياتها، بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم حضورهم الفاعل في الحياة المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
