ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ، تم خلاله النظر في رزنامة عمل مجلس الأمة للفترة الممتدة من 01 إلى 04 ديسمبر المقبل، إضافة إلى عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2026.

نسرين بوزيان 

في تصريح للصحافة، قال نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، مراد لكحل، عقب اجتماع المكتب الموسع، إن المكتب سجل قلقه إزاء تزامن اندلاع الحرائق في عدة بلديات بولاية تيبازة وولايات أخرى في الوقت نفسه، والتي أثبتت التحقيقات أسبابها الحقيقية ودوافعها الرئيسة.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن المكتب يعرب عن كامل تضامنه مع العائلات المتضررة ومَن مسّهم الضرر جراء هذه الحرائق.
وأضاف لكحل أن المكتب ثمن عاليا المساعي المبذولة من قبل السلطات العمومية في مواجهة هذه الحوادث بكل جدية وسرعة وفعالية، وحث المواطنات والمواطنين على عدم التراخي، والتحلي بمزيد من اليقظة والفطنة لمجابهة مثل هذه الكوارث، وأن تكون الوحدة صفهم الجامع، وأن يقفوا يدا واحدة في وجه كل من يعتدي عليهم.

مشيرا إلى أن الاجتماع، الذي جمع مكتب المجلس موسعا برؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، شكل فرصة سانحة للتأكيد على مواقف الجزائر الثابتة والمبدئية في دعم كفاح الشعوب للتحرر من الاستعمار، نابعة من عقيدتها التحررية ومبادئها القومية العربية التي لا تقبل المساومة.

وفي هذا السياق، شدد على وقوف الجزائر مع فلسطين، ومع حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، التي تظل في صدارة أولويات الدولة الجزائرية.

كما أوضح لكحل  أن الاجتماع تناول بالدراسة والنقاش مقترحات اللجان الدائمة، لاسيما ما تعلق بتنظيم الندوات البرلمانية والأيام الدراسية، وكذا عقد جلسات استماع لأعضاء الحكومة، وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة، وقد تم البث في عدد منها.
وفيما يتعلق بجدول الأعمال والنصوص القانونية المودعة لدى المجلس، خاصة تلك المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، أبرز المتحدث أن التوجهات العامة لهذا المشروع جاءت استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة، وللرغبة الصادقة للسلطات العمومية في المحافظة على المكاسب الاجتماعية وتحفيز الإقلاع الاقتصادي.
استنادا إلى ذلك - يضيف لكحل- قرر المجلس إحالة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التي سيقدم لها ممثل الحكومة عرضا بعد زوال يوم الغد الاثنين.
كما تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح يوم الإثنين 01 ديسمبر المقبل، لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، على أن تتواصل المناقشة يوم الثلاثاء 02 ديسمبر، ثم تتلوها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. 
وسيتولى وزير المالية بعد ظهر اليوم نفسه الرد على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس، ليُعرض النص بعدها للتصويت في جلسة عامة تعقد صباح يوم الخميس 04 ديسمبر 2025.
فيما يتعلق بمشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2026، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام لمجلس الأمة، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول المشروع، وقد قرر مكتب المجلس إحالة مشروع الميزانية على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.