مريم. ب
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، برئاسة مسعودي عمر، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، اجتماعًا خصص للاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الذي قدم عرضًا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 26-01 المؤرخ في 27 جويلية 2026، المتضمن قانون القضاء العسكري.
وجرت أشغال الاجتماع بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، إلى جانب نائب رئيسة المجلس، بلقط أحمد بدر الإسلام، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
وبعد كلمة ترحيبية، ذكر رئيس اللجنة بالأهمية البالغة والاستثنائية لمشروعي القانونين المتعلقين بقانون العقوبات والقضاء العسكري، مؤكدًا أنهما يمثلان تعبيرًا عن موقف الدولة في حماية أمن المجتمع ومقدراته الوطنية.
وأشار المتحدث إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن مراجعة عميقة للأحكام الخاصة بجرائم الحرائق وتشديد عقوباتها لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات، وصون الاقتصاد الوطني والبيئة والثروة الغابية، فضلًا عن تدعيم الحماية الجزائية للقضاة والأطفال، في إطار الاحترام التام للمبادئ الجزائية والحقوق والحريات.
وفي السياق ذاته، أوضح مسعودي أن مشروع القانون المتضمن القضاء العسكري جاء لمواكبة التغييرات الدستورية وسد النقائص العملية التي أفرزها النشاط القضائي الميداني، وذلك من خلال تحديث أسس وهياكل القضاء العسكري، وضبط اختصاص جهاته القضائية، وتطوير الإجراءات والعقوبات العسكرية، بالإضافة إلى استحداث أحكام جديدة تتصل بحماية معلومات ومنظومات الجيش الوطني الشعبي.
وخلال عرضه مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات، أفاد وزير العدل بأن مشروع القانون الجديد يجسد الإرادة السياسية للسلطات العليا في البلاد للتصدي للجرائم الخطيرة وتحقيق الردع العام لحماية الوطن والمواطنين، حيث يتضمن المشروع إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدًا في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة المرتكبة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، وكذا بحق كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية، أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي، مضيفًا أن مشروع القانون يقترح عقوبات قانونية ضد كل من يمول أو يحرض أو يساهم في هذه الأفعال عبر أي وسيلة، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد لطفي بوجمعة أن المشروع يعزز أيضًا الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار عقوبة الإعدام لمختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، حيث تشتد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب، أو الاعتداء الجنسي، أو التنكيل، كإجراء حازم بعد تفشي هذه الجرائم في السنوات الأخيرة.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن قانون القضاء العسكري، فقد كشف الوزير أن قطاع القضاء العسكري شهد خطوة إصلاحية هامة من خلال إصدار أمر جديد يقدم مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري، بهدف تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويأتي هذا التعديل للحفاظ على المكتسبات المحققة سابقًا، لا سيما تلك المكرسة في تعديل سنة 2018، مشيرًا في ذات السياق إلى أن النص الجديد يتضمن مقتضيات تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها وتعزيز دور المحامي في مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف أن أحكام القانون مقسمة إلى ستة محاور، تتمثل في تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، ومنح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري، وتنظيم الجهات القضائية العسكرية، إلى جانب اختصاص الجهات القضائية، وكذا تحديد الإجراءات الجزائية العسكرية والأحكام الجزائية المطبقة أمام الجهات القضائية العسكرية.
وعند الانتهاء من العرض، ساد نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة، تخلله تثمين التوجه الصارم لمشروع قانون العقوبات نحو تعزيز الحماية الجنائية للأطفال، والدعوة إلى التطبيق الحازم للعقوبات المشددة، بما فيها عقوبة الإعدام في الجرائم البالغة الخطورة مثل خطف الأطفال والتعذيب والاعتداء الجنسي أو التنكيل.
كما تم التشديد على أهمية مجابهة الإجرام بكافة أشكاله، لا سيما تلك التي تستهدف الأمن العام والممتلكات والثروات الوطنية، مثل ظاهرة الحرائق العمدية.
وركز النقاش أيضًا على التعديلات الواردة في النص المتعلق بقانون القضاء العسكري، وضرورة مواكبتها توجيهات بناء دولة القانون وتكريس الأطر الدستورية الجديدة التي عرفتها البلاد، كما تمحورت الاستفسارات حول آليات عمل المحاكم العسكرية وإعادة تنظيم هياكلها واختصاصاتها.
