استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يتعلق بتمديد مدة عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة.

بثينة ناصري 

وفي جلسة عامة أمام أعضاء مجلس الأمة، أكد الوزير أن هذا التعديل يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 09 فيفري 2025، بهدف تمكين المرأة العاملة من عطلة أمومة موسعة لمدة خمسة (5) أشهر كاملة، مع تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما، بدلاً من 98 يوما المنصوص عليها في القانون الحالي.

 أبرز أن مشروع هذا النص يجسد التزام الجزائر الراسخ بحماية حقوق المرأة، حيث توفر الدولة تعويضا ماليا كاملا بنسبة 100% للمرأة العاملة خلال عطلة الأمومة، بالإضافة إلى التغطية الصحية للولادة والمصاريف الطبية المرتبطة بها.

مستطردا، أن هذا التعديل يشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة المرأة العاملة في المجتمع الجزائري، ويعد إضافة نوعية إلى سياسات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية للمرأة والتزاماتها الأسرية.

وأضاف "هو ما يعكس بوضوح الرؤية السديدة للسيد رئيس الجمهورية لتعزيز حقوق الأمومة وحماية الأطفال الرضع، مما يضمن للمرأة الجزائرية الاستقرار النفسي والاجتماعي خلال مرحلة الأمومة، ويؤكد التزام الجزائر بتطوير نظام الضمان الاجتماعي ليشمل جميع فئات المجتمع".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون، وبالإضافة إلى اقتراحه تمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة لمدة تصل 150 يوما، يتضمن أيضا إجراءات تدعم المرأة في حال وضعها لمولود يعاني من إعاقة أو مرض خطير، من خلال تمكينها من عطلة أمومة لمدة إضافية تصل إلى 165 يوما، وهو إجراء يعزز استقرار المرأة العاملة في حياتها الأسرية والمهنية.