34
0
مرابي يبرز مساعي القطاع في جعل المنظومة التكوينية تتماشى مع متطلبات السوق الإفريقي
وفق المقاربة الجديدة التي يعتمدها قطاع التكوين و التعليم المهنيين
أشرف الدكتور ياسين مرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين على مراسيم افتتاح الملتقى الوطني الذي تنظمه وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الموسوم ب " التكوين الفلاحي بين المعرفة الأكاديمية وواقع التمهين"، ذلك بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون الجزائر.
نزيهة سعودي
حضر التظاهرة كل من مستشار رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة و ممثل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، وكذا و ممثل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني و السلطات العسكرية و الأمنية و إطارات قطاع التكوين المهني.
يأتي هذا الملتقى تماشيا مع تعليمات السيد رئيس الجمهورية، فيما يخص تطوير عالم الفلاحة وفق نظرة عصرية، لاسيما في مجال تكوين وتأهيل القدرات البشرية وفق حاجيات سوق الشغل وسعيا إلى تحديث وتدعيم التخصصات المرتبطة بشعبة الفلاحة، ونظرا للأهمية التي تكتسيها هذه الشعبة.
في المستهل تم عرض ومضية إشهارية حول تاريخ الفلاحة و إزدهار الحقول من أجل تشكيل مستقبل زراعي واعد.
وفي هذا الصدد أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين أن هذا الملتقى يندرج في إطار المقاربة الجديدة التي يعتمدها قطاع التكوين والتعليم المهنيين للتواصل مع مختلف شركاته على المستوى المؤسساتي والفضاءين الاقتصادي والاجتماعي، لتدعيم أسس التعاون والشراكة معهم والذين هم معنيون بصفة مباشرة بعملية تكوين الموارد البشرية المؤهلة في مختلف ميادين النشاط.
و أوضح مرابي أن هذا المجال حيوي يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني ويحد من اختلال الميزان التجاري و يضبط محددات الاقتصاد الكلي للبلاد، ألا و هو قطاع الفلاحة، لما يشكله من أهمية قصوى ضمن الاستراتيجية التنموية المعتمدة من طرف أعلى السلطات في البلاد، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية الذي جعله ضمن أولوياته في برنامجه، من خلال دعوته إلى تبني خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي و تلبية الاحتياجات الوطنية.
900 أستاذ متخصص يضمن تكوين 80 تخصص متوج بشهادة
وفي هذا الإطار،قال الوزير أن قطاع التكوين و التعليم المهنيين ينخرط بكل قوة في هذا المسعى، وذلك من خلال تسخير كافة إمكانياته و قدراته المادية والبشرية، سيما في مجال التكوينات المرتبطة بمجال الفلاحة في عدة أبعاد، بالنظر لدور التكوين في تطوير القدرات البشرية باتجاه مواضيع التنمية المختلفة في العديد من المجالات منها الأغذية الزراعية و الصناعات التحويلية الفلاحية، حيث يتوفر القطاع على خزان كبير من المكونين يفوق 900 أستاذ متخصص ، يضمنون التكوين في أكثر من 80 تخصصا متوجا بشهادة وتخصصات تأهيلية قصيرة المدة.
و في سياق آخر اعتبر ذات الوزير أن هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هي إلا عينة صغيرة من المجهودات المبذولة من طرف القطاع لمرافقة مختلف القطاعات النشطة للاستجابة لحاجياتها من اليد العاملة المؤهلة وتجسيد مخططاتها التكوينية، مشيرا إلى أنه فضاء لدراسة مختلف الإشكاليات ذات العلاقة بهذا الموضوع و المتعلقة في الأساس، بعمليات التأطير و منحى تطور التخصصات ذات البعد الاستراتيجي الموفرة من طرف القطاع، مع إمكانية أقلمة الإنتاج الغذائي في أقطاب إمتياز، مع تحديد دور الزراعات المدمجة في ضمان الاكتفاء الذاتي.
و بخصوص مختلف التخصصات التي يتيحها القطاع نوه مرابي إلى أن اللقاء سيستعرض مختلف التخصصات الموفرة من طرف قطاع التكوين الفلاحي لإثرائها وتثمينها من طرف الشركاء الاقتصاديين و المستثمرين في هذا المجال والعمل على فتح الشعب الناقصة وتطوير المعاهد المتخصصة في الفلاحة والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة وذلك بدعوتهم للانخراط في مختلف أنماط التكوين الجديدة المتبعة على مستوى القطاع.
و في الأخير أبرز مساعي القطاع إلى جعل المنظومة التكوينية تتماشى مع متطلبات السوق الإفريقي في التبادل التجاري والخبرات في مجال الفلاحة والثروة الحيوانية.
المحتوى التكويني مهم جدا من الجانب الفلاحي و الزراعي
و من جهته تحدثت بركة نيوز مع الدكتور عابد فاتح خبير في الاقتصاد الريفي حيث قال بأن الملتقى سابقة من نوعها لأن المشكل على مستوى الفلاحة و الزراعة عموما يعاني كثيرا من ناحية المحتوى التكويني، مشددا على ضرورة التنسيق بين القمة و القاعدة لتنبثق عنه محتوى بيداغوجي و تخصصات جديدة تتلائم مع الواقع الجزائري الذي يهم الوطن.
و بالنسبة للورشات أكد محدثنا جميعها تصب بنفس الاتجاه و هو الأمن الغذائي، يجب أن يمر بتكوين صحيح على مستوى المؤسسات من أجل مواكبة السياسات الوطنية لتكوين تناغم بين السياسات العليا للبلاد و القاعدة التي تسهر على تطبيق هذه السياسات، مشيرا إلى أن كل ورشة ستخرج بتوصيات و هذا يعني أنها تلجأ مباشرة إلى الوزارة المعنية، خاصة يضيف " و أن هذا الملتقى تحت سهر السلطات العليا للبلاد فلابد الأخذ بها بعين الاعتبار على المستوى القريب و المتوسط و البعيد لتجسيد هذه الرؤية".
للإشارة فقد عرف الملتقى أربعة ورشات تمحورت أولها حول موضوع التكوينات المهنية و تكييف مدونة المهن مع الشركاء الاقتصاديين و المستثمرين الفلاحين، أما الورشة الثانية تضمنت موضوع "الفلاحة المدمجة و الفلاحة العائلية و المنتجين الصغار و دورهم في الأمن الغذائي، في حين عرفت ثالث ورشة استراتيجية أقلمة الإنتاج الفلاحي في إطار أقطاب الامتياز، أما آخر ورشة تمحورت حول "الثورة التقنية في القطاع الفلاحي و علاقتها بالأمن الغذائي و مكافحة الندرة.
