268
1
المنظمة الوطنية لترقية التكوين المهني والأسر المنتجة..... مسعى إجتماعي للمشاركة في التنمية الإقتصادية
اصبح الحديث عن التكوين المهني مؤخرا ، كضرورة اجتماعية واقتصادية، تعمل من خلالها المؤسسات و الهيئات و حتى والمنظمات لمساعدة الشباب على ابراز قدراتهم و مرافقتهم في عملية الإنتاج وتقديم الخدمات، من خلال تحقيقها لبرنامج تكويني متكامل يأخذ من الممارسة الميدانية منطلقا لتحقيق الأهداف المرجوة .
شيماء منصور بوناب
فالتكوين يعتبر أساس المشروع الاجتماعي و الاقتصادي الوطني،ووفق هذا التوجه ظهرت منظمات وجمعيات تبنت هذه الإستراتيجية واستثمرت في مختلف فيئات المجتمع.
المنظمة الوطنية لترقية التكوين المهني والأسر المنتجة...تتبنى استراتيجية الإنخراط في المسعى الإقتصادي
ولتنمية مفهوم الاسرة باعتبارها شريك أساسي في الإنتاج الوطني ، أبرزت " زهرة عبروس زغار" الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لترقية التكوين المهني والأسر المنتجة، دور المنظمة في دفع التكوين و تنمية معالم الإنتاج الاسري من خلال تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة وتوجيه الشباب في مجال التكوين.
وبالعودة لماهية المنظمة قالت عبروس" انها منظمة وطنية غير ربحية، ذات طابع اجتماعي تنموي ، تأسست سنة 1993 أي تعد الوحيدة في التخصص تهدف لترقية التكوين المهني ليكون خيارا و ليس حتمية باعتباره من المجالات المكملة للسياق الاكاديمي البيداغوجي ".
يضاف الى ذلك توجيه مسار التكوين بما يلائم مع مستجدات الانتاج الوطني و ظروف الساحة الاجتماعية و الاقتصادية التي تحدد المتطلبات و الاحتياجات و تفرض التنويع في مصادر الدخل لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال السعي لإيجاد سبل لتسويق المنتوج الأسري المادي و الفكري و الخدماتي قصد ترسيخ فكرة الاعتماد على النفس و ليس الإعانات.
ثلاثين سنة من التواجد .... اضافة نوعية للمجتمع المدني
وبما أن المنظمة تنشط منذ ثلاثين سنة في الميدان ، أوضحت ذات المتحدثة أن تحقيق الاستمرارية يرجع لكونها محتضنة من طرف أصحاب الاختصاص خاصة انها اول مشرفة عليها تلقت التكوين منذ ولوجها لمجال التعليم التكويني كأول أستاذة متخرجة من التكوين المهني في الجزائر.
ومن هذا المنطلق شددت على ان النجاح و الاستمرارية مرتبط دائما بالابداع في ذات المجال الذي يختص به الفرد ،فالبقاء في دائرة الراحة و الحياة الشخصية قد يؤدي في الغالب للضياع و التشتت بينما التميز في مجال التخصص يولد الطاقة في الابتكار و الاستمرار.
حلقة وصل بين شباب و التكوين والسلطات
في ذات السياق أشارت عبروس لدور المنظمة في بعث الأفكار التنموية لوزارة التكوين المهني بخصوص مستجدات القطاع بعد تلقينها التوجيه المثالي للشاب و المهتمين بالتكوين كل وشعبته و مجال رغبته ، لتكون بذلك حلقة وصل بين الشباب و الجهات الرسمية وبذلك يكون دورها توجيهي استشاري يؤطر مسار التكوين.
على صعيد آخر ، تطرقت الامينة العامة للمنظمة لمفهوم الاسر منتجة كمفهوم قديم متداول يفتقر لمحور التسويق و آليات البيع كونه كان مرهون بعملية المقايضة التي لم تشجع على التنمية الاقتصادية عكس حال اليوم الذي يأخذ من الإنتاج نهجا في الاستثمار و ترقية الاقتصاد .
وتابعت ،"أنه تمت ترقية المفهوم عبر استغلال الحرف و المهن الصغيرة ودمجها في عالم الشغل و الاقتصاد لتصبح مصدرا للدخل يعول عليه، خاصة بعد توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي حرص على دعم الاسر المنتجة باعتبارها ركيزة الاقتصاد الوطني".
وفي محور دعم المشاريع الشبابية قالت انها ضد عملية التمويل كونها تقتل الشغف وتولد العجز في الشباب خاصة من هم خارج التخصص، كما أن تقديم الإبتكار ليس مرتبط بالماديات الكبيرة؛ إذ يقتصر على نوع الفكرة المقدمة وكيفية تجسيدها في الواقع لتكون إضافة للمجتمع يستفاد منها في دفع عجلة التنمية.
بين العراقيل والمطبات ... رسالة واضحة للسلطات
وفي حديثها عن العراقيل و الصعوبات التي تحول بينها وبين تطبيق اهدافها المسطرة ، نوهت لمحاولاتها في المطالبة بفتح فضاءات لعرض منتجات الأسر تكون طوال السنة وليس في شكل موسمي وذلك بما يساهم في امتصاص البطالة و يعزز مساعي الدولة في القضاء على الآفات الإجتماعية خاصة الهجرة غير شرعية من خلال استغلال اليد العاملة وتوفير مكاسب جديدة لدخلها.
مشددة في ذات الإطار على الاستمرارية في العمل في ضل غياب التجاوب مع الجهات المعنية و التي جعلت من تحقيق الأهداف المسطرة امر نسبي يفتقر للدعم والحوار وحتى المحاسبة في النشاطات التي كانت من ضمن مطالبها المنشودة لمعرفة آفاق العمل الجمعوي وإلى أي مدى هو بحاجة للمرافقة و المراقبة.
وفي رسالتها للسلطات أشارت إلى واقع الأسر المنتجة اليوم؛ والتي تنتظر التفاتة رسمية تنقذ منتجاتها المكدسة في البيوت و تعطيها الفرصة الترويج لها من خلال فتح أبواب المعارض وكذا طرح مشاريع جديدة تحتضن أصحاب الحرف البسيطة والصناعات التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك كانت قد نوهت بالنقص الكبير التي تعانيه مختلف الجمعيات و المنظمات الجزائرية فيما يخص المقر خاصة وانها قد اتخذت من محل تحت العمارة كمكتب فوضوي تدير منه أشغال المنظمة.