مريم. ب

أكد رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري، أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء متسقا مع الآفاق التي سطرتها الجزائر، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني مبني على أرضية صلبة، وأن تحقيق ناتج محلي خام بقيمة 400 مليار دولار ممكن خلال الثلاثي الأول من سنة 2027.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الحديد الجزائري سيدخل في تصنيع سيارات «فيات»، متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر 3.8 بالمائة، مع إمكانية وصولها إلى حدود 4.2 بالمائة، فيما يستهدف المخطط الوطني تحقيق دخل قار خارج المحروقات لا يقل عن 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن الآفاق التي حددتها الجزائر في 2027 ستصل بها إلى نقطة اللارجوع في مجال التنمية، مؤكدا أن الجزائر لن تسجل عليها أي تهور في سوق الطاقة وستكون دوما مع الإجماع. كما كشف أنه لم يتبق سوى أقل من ألف كيلومتر لربط الأنبوب العابر للمتوسط، مؤكدا أن أنبوب الغاز القادم من نيجيريا عبر النيجر والجزائر مشروع واقعي بالنسبة لأوروبا، وأن الأنبوب العابر للصحراء مشروع يربط إفريقيا بأوروبا ويستفيد منه الأشقاء في نيجيريا والنيجر.

وأكد أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو الاقتصاد الحر مع ضمان حماية الطبقات الفقيرة، داعيا القطاع الخاص الذي يتحصل على تمويل من البنوك العمومية بحوالي 90 بالمائة إلى خلق بنوك خاصة. وشدد على أن الجزائر لن تعود إلى مرحلة تضخيم الفواتير، مشيرا إلى أن هناك من يتخذ أيضا من تخفيض الفواتير أسلوبا لتهريب العملة.

وفي هذا السياق، كشف أن هناك من يبيع التمور الجزائرية بالخارج بـ40 دج، في حين يبلغ سعرها في السوق الوطنية 700 دج، مؤكدا أن رفع الأجور والمنح سيكون نتاج ارتفاع المداخيل وبرامج التنمية تفاديا للتضخم، ومجددا التأكيد على عدم اللجوء إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

كما أشار إلى وجود صناعيين يستوردون سيارات فاخرة عوض استيراد احتياجات مصانعهم، مؤكدا أن ترشيد صرف العملة الصعبة يهدف إلى حماية احتياطات الصرف وضمان السيادة. وكشف عن وجود 581 شركة صرحت بمعلومات مزورة واستعملت عنوانا واحدا في عمارة واحدة بأولاد فايت، إلى جانب 200 شركة تستعمل رقما تسلسليا واحدا لدى مصالح الضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تقدمت كثيرا في مجال الرقمنة، وهو ما سمح باكتشاف هذه التجاوزات التي ستؤول إلى العدالة، مشيرا إلى أن الفساد تراجع كثيرا، رغم استمرار وجود قوى مقاومة لعرقلة الدولة.

وبخصوص الاستثمار، اعتبر أن الشباك الوحيد مؤشر قوي على ديناميكية الاستثمارات على المستوى الوطني، مؤكدا أن نجاح 20 ألف مشروع استثماري سيكون دليلا على عودة الثقة في الاقتصاد الجزائري. كما أكد أن كل استثمارات الأشقاء العرب مرحب بها، باستثناء الاستثناء الذي يعرفه الجميع.

وفي مجال الفوسفات، أوضح أن جزءا من الفوسفات المدمج سيوجه للتصدير، فيما سيوجه جزء آخر لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، معلنا أن توسعة ميناء عنابة ستنتهي في أواخر الثلاثي الأول من 2027.

كما كشف أن مشاريع محطات تحلية المياه المتبقية بلغت حوالي 70 بالمائة، وستغطي عند دخولها جميعا حيز الخدمة 62 بالمائة من احتياجات مياه الشرب. وأعلن، في السياق ذاته، عن قرار تسريع مشروع السكة الحديدية العاصمة - تمنغست، بإنجازه من ثلاثة مواقع مختلفة، مشيرا إلى أن تمويل المشروع جاء بعرض من بنك التنمية الإفريقي والجزائر عضو فيه.

وفي الشأن الاجتماعي، أكد رئيس الجمهورية أن زيادة الأجور بنسبة 53 بالمائة في 2027 ستكون إما دفعة واحدة أو دفعتين، حسب الظروف المالية للجزائر. وأشار إلى أن الجشع وزراعة البيوت البلاستيكية في الولايات التي مستها الحرائق عاملان ساهما في ارتفاع الأسعار، موضحا أن التحريات الأولية أظهرت أن أغلب الفلاحين ليسوا متسببين في ارتفاع الأسعار.

وشدد على أن شكوى المواطن من الغلاء حقه، وأن الدولة ستحمي قدرته الشرائية في كل الأحوال، مؤكدا أن من يثبت تورطه في المضاربة عليه تحمل مسؤوليته، وأن من يبحث عن تهييج الشارع من خلال قوت الجزائريين مخطئ.

وكشف رئيس الجمهورية أنه أسدى توجيهات للحكومة للتحرك لمحاربة المضاربة، مؤكدا أن الأسعار ستنخفض بشكل محسوس، كما أعلن أنه سيتم خلال السداسي الأول من 2027 الوصول إلى حوصلة نهائية للقطاع الفلاحي، مع مواصلة الدولة تعزيز دور الضبط في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الكثير من الحرائق مفتعلة، كاشفا أن ما تم تعويضه حتى اليوم بلغ 1200 مليار سنتيم. كما أكد أن الدولة تمكنت من تسليم أزيد من مليوني سكن، وهو ما يفوق ما التزمت به، وفاء للشهداء.

وفي الجانب الدبلوماسي، أوضح رئيس الجمهورية أن اللقاء مع علماء الجزائر يستهدف ربط الجزائر بالتطورات العلمية العالمية، مؤكدا أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من التنمية تتطلب إسهامات علماء الجزائر من الخارج.

وأشار إلى أن عبور باخرة الغاز الجزائرية مضيق هرمز وهبوط رئيس إيران بالجزائر دليل على أنه لا مشكلة لدى الجزائر مع أحد، وأنها تشارك في استقرار سوق الطاقة العالمي. كما أكد أن الجزائر دولة مسالمة، وإذا طلبت منها الوساطة فهي جاهزة، مشددا على أنها دولة تحث على الاستقرار، وهو ما جعل الدول الكبرى تحترم مواقفها.

وبخصوص القضية الصحراوية، أكد رئيس الجمهورية أنه لا أحد يستطيع فرض زوال الشعب الصحراوي من على الخريطة، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن واضحة وأن طرفي النزاع هما البوليساريو والمغرب، وأن الجزائر وموريتانيا ملاحظان في قضية الصحراء الغربية.

وجدد التأكيد على موقف الجزائر قائلا: «لسنا صحراويين أكثر من الصحراويين أنفسهم»، مشيرا إلى أن الجزائر مع أي قرار يقبلون به. كما أكد أن الجزائر لن تفرط في صداقاتها مع روسيا ولا الصين ولا الولايات المتحدة الأمريكية.

وبشأن منطقة الساحل، شدد رئيس الجمهورية على أن الاستقرار يأتي بالتنمية وليس بعسكرة المنطقة، لأن الفوضى والإرهاب يعتاشان على الفقر. وأوضح أن إرسال الطائرات الجزائرية إلى النيجر جاء حصيلة لانعدام حياء بعض الأطراف، وليس تغيرا في عقيدة الجيش التي يحكمها الدستور.

وأكد أن الجزائر ستحمي النيجر في كل الظروف، وأنها معه في خندق واحد، مشيرا إلى وجود مصالح مشتركة بين البلدين، ومن الطبيعي الدفاع عنها. كما قال إن هناك دولا ليس لها تعداد بشري، ولذلك تقوم بتجنيد المرتزقة.

وبخصوص مالي، أكد رئيس الجمهورية أن قرب الجزائر منها «لا يُتَصَوّر»، لكنها لا تتدخل أبدا في شؤونها الداخلية، والرئيس غويتا يعرف ذلك جيدا، مشددا على أن الجزائر مع مالي والنيجر قلبا وقالبا لمكافحة الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن تنظيم «MUJAO» الإرهابي أنشأته دولة معروفة، وقام باغتيال دبلوماسيين جزائريين ثم اختفى. كما أكد أن الجزائر لن تتراجع عن موقفها مع الإمارات، مشيرا إلى أن القطيعة جاءت بوصول «السكين إلى العظم»، وأن «طغيانهم لن يُخضع لهم الجزائر» لأن الشعب الجزائري دفع من أجل الحرية أكثر من خمسة ملايين شهيد.

وفي الشأن السياسي، أكد رئيس الجمهورية أن الحوار مع الأحزاب سيكون مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، داعيا الأحزاب التي تعارض تنفيذ الإعدام إلى مواجهة الشعب الجزائري بموقفها هذا.

وشدد على أن الجزائر في حالة حرب ضد المخدرات، مؤكدا أن حرب المخدرات تستهدف تكسير الجزائر، ومشيرا إلى أن هناك دولا تطبق الإعدام في قضايا المخدرات، وأن تطبيق حكم الإعدام يتم بعد استنفاد كل إمكانيات الطعن.

وبخصوص حماية الأطفال، أكد أن اختطاف الأطفال جريمة نكراء لا يقبلها أحد. كما دعا جميع الأحزاب والمنظمات الشبانية إلى فهم أن التسيير المحلي ينطلق من البلدية، مؤكدا أن البلديات أصبحت اليوم تتوفر على إمكانات كبيرة بعد مراجعة قانون البلدية.

ودعا رئيس الجمهورية هذا الجيل إلى تحمل المسؤولية مثل الأجيال السابقة، مشيرا إلى أنه لاحظ نوعا من العزوف عن الترشح للمحليات، معربا عن أمله في رؤية الشباب الجامعي على رأس البلديات.

وكشف أن حوالي 8 ملايين جزائري استفادوا من برامج مناطق الظل، مؤكدا أن «زمن الآغا والبشاغا انتهى»، وأن هذه النزعة دفعته إلى توقيف العديد من المسؤولين المحليين.

وأكد أن هدف الجزائر أيضا هو الوصول إلى نقطة اللارجوع إلى الوراء فيما تبقى من سنوات العهدة، قائلا: «السابقون زرعوا لنأكل وسنزرع نحن أيضا ليأكل اللاحقون».

وشدد على ضرورة ارتقاء الجزائر إلى دولة تواصل التنمية، وليس دولة تعود إلى الصفر، مشيرا إلى أن الدولة المتقدمة هي الدولة التي تسطر آفاقا للتنمية، وأن الجزائر تفكر اليوم في جزائر بـ70 مليون نسمة، في ظل تسجيل زيادة سنوية بمليون نسمة.

وفي ختام تصريحاته، أوضح رئيس الجمهورية أن الأمير عبد القادر فرضه التاريخ الجزائري، وأن ظهوره الدائم في النشاط الرئاسي نابع من رمزيته العظيمة.