ص دلومي
أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن ارتياحه لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أكتوبر ، مثمّنًا التوجيهات الحازمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى ضبط السوق الوطنية ومكافحة المضاربة والاختلالات التي تمسّ تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
وتشمل هذه التوجيهات إقرار آليات عملية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين والتجار وحقوق المستهلكين.
وحسب بيان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فإن هذه القرارات تمثل خطوة أساسية نحو إرساء قواعد أكثر صرامة وشفافية في تنظيم السوق، ووضع حد للممارسات غير المشروعة التي تستغل مسار توزيع المنتجات لرفع الأسعار والإضرار بالمستهلك.
وفي هذا الإطار، ثمّن الاتحاد التوجه نحو تنظيم نشاط الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وضبط هوامش الربح، وتعزيز آليات الرقابة على مختلف مراحل التسويق والتوزيع، إلى جانب تعميم الفوترة لتحديد مسؤولية كل متدخل، من المنتج أو المستورد إلى الموزع ووكيل الجملة وتاجر التجزئة، بما يسمح بتتبع مسار المنتجات وكشف التجاوزات ومحاصرة الدخلاء والسماسرة والقضاء على مظاهر الغش والاحتكار.
كما ثمّن الاتحاد التدابير المتعلقة باقتناء فائض الإنتاج الوطني وتخزينه وإعادة ضخه في السوق عند الحاجة، باعتبارها آلية عملية لضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسعار، والحد من الاختلالات المرتبطة بالعرض والطلب، فضلًا عن تعزيز الرقابة الميدانية على مدار السنة وتطوير المتابعة الرقمية، بما يسمح باليقظة والتدخل السريع والفعال.
وأكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين استعداده لتجنيد هياكله الوطنية والمحلية، وتسخير قواعده النضالية ميدانيًا للمساهمة في تنفيذ هذه التوجهات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتجار، بما يعزز الانضباط التجاري ويحمي التاجر الملتزم والمستهلك على حد سواء.
وفي الشق الاستراتيجي، ثمّن الاتحاد الاهتمام بمشاريع البنية التحتية والنقل، لاسيما المشاريع المنجمية والسككية، لما لها من دور في دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين قدرات النقل والتموين، وتعزيز استغلال الثروات الوطنية وتثمينها.
وشدد الاتحاد على أن الفعالية الحقيقية لهذه القرارات تُقاس بمدى تجسيدها الصارم على أرض الواقع وتطبيقها على جميع المتدخلين دون استثناء، مع تكثيف الرقابة ومحاسبة المخالفين، بما يضمن سوقًا منظمة وشفافة، وأسعارًا عادلة، وحماية فعلية للقدرة الشرائية للمواطن.
كما أكد الاتحاد مواصلة مساعيه في إطار المقاربة التشاركية مع الحكومة لأخلقة الممارسات التجارية والاقتصادية والإدارية وترشيد الاستهلاك، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية في أخلقة الحياة العامة.