ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.

نزيهة سعودي

في البداية تم الإصغاء إلى جدول الأعمال، من قبل السيد رئيس الجمهورية، بعدها عرض الوزير الأول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء.

وفي هذا السياق  أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:بخصوص البرنامج التكميلي لولاية تندوف: بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية، تخص 07 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بــ  29،5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، طالب السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.

أما بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك فقد أشاد السيد الرئيس بالتقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، مؤكدا على مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، كما شدّد على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، و كذا دعا إلى تقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المُحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل لمَا لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.

و بالنسبة للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام :أمر السيد الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.

و في هذا الصدد جدّد السيد الرئيس التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة، مشيرا أن مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذاتُ أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.

اختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب ووظائف عليا في الدولة.