نسرين بوزيان

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة عبد الحفيظ بريمة، اليوم، إلى عرض وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، حول الميزانية القطاعية للوزارة في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي مستهل عرضها، كشفت مولوجي عن ارتفاع رخص الالتزام من 255 مليار دينار سنة 2026 إلى 270 مليار دينار سنة 2027، فيما ستنتقل اعتمادات الدفع من 258 مليار دينار إلى 272 مليار دينار، بما يتيح مواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة إلى الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والمرافقة، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.

35 مليار دينار للتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضحت الوزيرة أن اعتمادات الدفع المخصصة للتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ستبلغ نحو 35 مليار دينار سنة 2027، بزيادة قدرها 9 ٪؜ مقارنة بسنة 2026، التي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ32 مليار دينار، وتندرج هذه الزيادة ضمن مساعي تجسيد المكاسب التشريعية التي كرسها القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، إذ عمل القطاع على استكمال المنظومة التنظيمية المرتبطة به من خلال إعداد 12 نص تنظيمي, صدر منها 8 مراسيم تنفيذية، فيما لا تزال 4 نصوص أخرى قيد الإصدار.

كما أبرزت مولوجي أن الشبكة الوطنية تضم 277 مؤسسة متخصصة في التربية والتعليم، إلى جانب 30 ملحقة، توفر خدمات الرعاية والتأهيل لأكثر من 40 ألف طفل ومراهق، بتأطير من نحو 15 ألف مستخدم بيداغوجي.

وبالتوازي مع ذلك، يعمل القطاع على توسيع خدمات التكفل بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد إذ كشفت الوزيرة عن افتتاح 4 مراكز متخصصة خلال سنة 2026، مع برمجة فتح 7 مراكز إضافية سنة 2027، وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين التكفل بهذه الفئة ومرافقة أسرها، إذ خصص غلاف مالي قدره 620 مليون دينار لضمان السير الحسن لهذه المراكز وتطوير الخدمات التربوية والتأهيلية التي تقدمها، بما يعزز فرص الإدماج الاجتماعي للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد.

كما أفادت الوزيرة بأن القطاع يعمل على توسيع الأقسام الخاصة المدمجة في الوسط المدرسي العادي، بما يكرس تكافؤ الفرص ويضمن استفادة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم، إذ يشمل التكفل 11 ألف تلميذ عبر 1545 قسم خاص ، إلى جانب فتح 200 قسم جديد خلال الموسم الدراسي الحالي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية.

ولتسهيل تنقل التلاميذ المعنيين تم ادراج عملية لاقتناء حافلات للنقل المدرسي ضمن مشروع ميزانية 2027، باعتماد مالي قدره 500 مليون دينار، فيما رصد 1.5 مليار دينار لاقتناء الأجهزة والمساعدات التقنية والبيداغوجية، بزيادة قدرها 36.36 % مقارنة بسنة 2026 التي بلغت فيها الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض 1.1 مليار دينار.

وأشارت مولوجي إلى ضمان مجانية النقل أو تخفيض تسعيرته لفائدة حاملي بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في 14 جانفي 2026، مع تخصيص أزيد من 372 مليون دينار لتغطية النفقات المترتبة عن هذا الإجراء سنة 2027، كما رصد 110 ملايين دينار لتسيير مؤسسات المساعدة عن طريق العمل، التي ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 26-99 المؤرخ في 31 جانفي 2026، وتستهدف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة من خلال توفير التأهيل والتدريب المهني والمرافقة التربوية والاجتماعية والطبية والنفسية.

وفي سياق استكمال منظومة الدعم الاجتماعي الموجهة لهذه الفئة، خصص القطاع أزيد من 848 مليون دينار لتغطية التخفيضات المباشرة في مبالغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تبلغ نسبة عجزهم 100 %، إلى جانب برمجة إطلاق التحقيق الوطني حول الإعاقة في الجزائر سنة 2027، بتكلفة تقدر بـ140 مليون دينار، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة تساعد على تحديد احتياجات هذه الفئة وتوجيه السياسات العمومية.

15 مليار دينار للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

و كشفت الوزيرة عن تخصيص نحو 15 مليار دينار سنة 2027 لمواصلة برامج الحماية الاجتماعية ودعم استقلالية الأسر والتكفل بالفئات التي تستدعي مرافقة خاصة، وفي مقدمتها الأسر المستحقة والنساء في وضعيات اجتماعية صعبة.

وفي هذا الإطار، أوضحت مولوجي أن القطاع يواصل تنفيذ برنامج الأسرة المنتجة، الذي استُحدث سنة 2025 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-236 المؤرخ في 9 سبتمبر 2025، مع الإبقاء على غلاف مالي قدره 200 مليون دينار خلال سنتي 2025 و2026، وهو المبلغ نفسه المقترح لسنة 2027، بهدف دعم الموارد الاقتصادية للأسر المستحقة عبر إنشاء وحدات إنتاجية عائلية صغيرة في مجالات الصناعات التقليدية والحرف المنزلية والفلاحة، من خلال منح إعانات غير قابلة للسداد تتراوح بين 80 ألف دينار و100 ألف دينار.

وقد مكن البرنامج من مرافقة وإدماج 1340 مستفيد خلال سنة 2026، فيما يواصل القطاع توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز خدمات الإصغاء والتوجيه الأسري، بالاستعانة بمنصة «سندكم» للاستشارات الأسرية ومنصة «تسويق» لتثمين منتجات الأسرة والمرأة.

وبالتوازي مع تمكين الأسر اقتصاديا، تواصل الوزارة مرافقة النساء والفتيات اللواتي يعشن أوضاعا اجتماعية صعبة، عبر ثلاثة مراكز وطنية توفر لهن الدعم الاجتماعي والنفسي والمهني، بهدف مساعدتهن على استعادة الاستقرار وتحقيق الإدماج الأسري والمهني والتعليمي، كما يشمل هذا التوجه تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية والماكثة في البيت، عبر التكوين والمناولة وإنشاء المشاريع المصغرة والتسويق الرقمي، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بما يوسع فرص النشاط ويحسن المداخيل.

ومن جهة أخرى، تولي الوزارة أهمية لرعاية كبار السن وتحسين ظروفهم الاجتماعية والصحية، إذ أعلنت مولوجي رفع اعتمادات الدفع المخصصة لهذا المحور من 600 مليون دينار سنة 2026 إلى 700 مليون دينار سنة 2027، لتمويل أربعة تدابير للمساعدة الاجتماعية تشمل تنظيم الإقامات الاستجمامية، والمساهمة في إعانة الفروع المتكفلين بأصولهم المحرومين أو الذين لا تربطهم بهم روابط، وتمويل الأجهزة والمعدات الملائمة لحالتهم الصحية، إلى جانب تعزيز الرعاية في الوسطين الأسري والمنزلي، وتتكامل هذه التدابير مع خدمات المؤسسات المتخصصة التي تضم 32 مؤسسة موزعة على 27 ولاية، بما يضمن مواصلة التكفل بالمسنين الذين تستدعي أوضاعهم الاجتماعية والصحية ذلك.

كما يشمل الدعم أيضا الأطفال المعوزين، إذ رصد مبلغ 125 مليون دينار لتسيير شبكة المؤسسات المتخصصة في مجال حماية الطفولة وترقيتها، إلى جانب مواصلة تقديم المساعدات العينية لهذه الفئة، فيما تجاوزت الاعتمادات المخصصة لتوفير الحقائب المدرسية ولوازمها بمناسبة الدخول المدرسي 532 مليون دينار سنة 2027.

وبالتوازي مع البرامج الموجهة لحماية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يشكل محور التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني أحد أبرز مكونات الميزانية القطاعية، إذ كشفت الوزيرة عن تخصيص نحو 209 مليارات دينار سنة 2027، بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بسنة 2026 التي قدرت ميزانيتها بنحو 199 مليار دينار لمواصلة دعم أجهزة التضامن وتوسيع التكفل بالفئات المستحقة ولا سيما عبر المنحة الجزافية للتضامن والمنحة المدرسية الخاصة.

وفي هذا الصدد، أفادت مولوجي برصد 184 مليار دينار للمنحة الجزافية للتضامن سنة 2027، بالتزامن مع اعتماد الرقمنة الكاملة لتسيير هذا الجهاز، بما يعزز الرقابة على النفقات العمومية ويحسن توجيه المساعدات إلى مستحقيها، إذ يتولى القطاع عبر وكالة التنمية الاجتماعية تسيير المنحة التي يستفيد منها نحو مليون ونصف مليون شخص، إضافة إلى ازيد من 327 ألف شخص تحت كفالتهم، بميزانية سنوية تفوق 168 مليار دينار.

كما  تواصل الوزارة دعم تمدرس أبناء العائلات المعوزة عبر المنحة المدرسية الخاصة حيث استعرضت الوزيرة حصيلة سنة 2026 التي تجاوزت ميزانيتها 17 مليار دينار لفائدة ازيد من 2.7 مليون تلميذ، بعد إخضاع أكثر من 3 ملايين ملف للتدقيق الرقمي، فيما قدرت الاعتمادات المخصصة لهذا الجهاز سنة 2027 بـ18 مليار دينار، وأشارت مولوجي في هذا السياق إلى صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-307 المؤرخ في 22 سبتمبر 2026 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025، الذي وسع الاستفادة من المنحة لتشمل التلاميذ المسجلين في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية أو في مؤسسة عمومية متخصصة للتربية والتعليم، بما في ذلك لأول مرة تلاميذ المدارس الخاصة بولاية غرداية.

ولتعزيز وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحديد الحالات التي تحتاج إلى مرافقة مباشرة، واصل القطاع توسيع شبكة الخلايا الجوارية للتضامن، التي تتولى الرصد الاجتماعي وإجراء التحقيقات الميدانية، إذ ارتفع الغلاف المالي المخصص لها من ازيد من 3.8 مليارات دينار سنة 2026 إلى أكثر من 6.2 مليارات دينار سنة 2027، عقب استحداث 50 خلية جديدة خلال سنة 2026 بتكلفة قاربت 566 مليون دينار، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 390 خلية، فيما يرتقب إنشاء 30 خلية إضافية سنة 2027 بغلاف مالي يقارب 340 مليون دينار، بهدف بلوغ 420 خلية بنهاية ديسمبر، بما يعزز التغطية الجغرافية ويكثف التدخلات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.

ولا يقتصر تدخل القطاع على تقديم المساعدات المالية والاجتماعية بل يمتد إلى دعم التشغيل المؤقت والتنمية المحلية، إذ أوضحت مولوجي أن برنامج الأشغال العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة استفاد من مليار دينار سنة 2026 لتمويل 559 مشروعا وفرت 4869 منصب شغل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، مع الاستفادة من التأمين الاجتماعي لمدة سنة كاملة، كما خصص 600 مليون دينار لتمويل 167 مشروعا تنمويا جديدا في إطار برنامج التنمية الجماعية، دعما للمبادرات المحلية واستجابة للاحتياجات المسجلة في المناطق المعنية.

وبالتوازي مع هذه البرامج، تندرج العمليات التضامنية الموسمية ضمن آليات دعم العائلات المعوزة، إذ رصد مليار و470 مليون دينار للتحضير للعملية التضامنية لشهر رمضان وتمويلها وتوفير الإعانات اللازمة، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، فيما تتواصل جهود التكفل الصحي بالفئات الهشة عبر جهاز التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، الذي أطلق سنة 2025 بغلاف مالي يناهز 234 مليون دينار، ويتيح توفير الأدوية مجانا للمرضى المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا ولأبنائهم الخاضعين لوصايتهم، دون تحديد سقف لعدد الوصفات الطبية أو قيمتها.

رفع دعم الجمعيات الاجتماعية والإنسانية

وفي إطار توسيع دائرة المساهمين في العمل التضامني، أعلنت مولوجي رفع الإعانات المخصصة للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بنسبة 150 %، لتبلغ 150 مليون دينار سنة 2027، مقابل 60 مليون دينار سنة 2026 و50 مليون دينار سنة 2025، بما يدعم المبادرات الاجتماعية ويعزز قدرة الجمعيات على تنفيذ برامج تستجيب لاحتياجات الفئات المستهدفة.

كما يعمل القطاع على رفع مستوى الجاهزية للتدخل في الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال استحداث ترتيب استراتيجي للمخزون الاستعجالي، خصص له غلاف مالي قدره 290 مليون دينار سنة 2027 بهدف ضمان التدخل الفوري وتوفير الاحتياجات الضرورية عند وقوع الطوارئ.

وفي الجانب المتعلق بتسيير القطاع وتحسين أدائه، بلغت اعتمادات الدفع المخصصة للإدارة العامة نحو 14 مليارا و660 مليون دينار، لتغطية نفقات المستخدمين والتسيير الميداني للإدارات المركزية والمصالح اللامركزية، مع منح الأولوية لتعزيز الهياكل الإدارية بالولايات الجديدة الإحدى عشرة وتقريب الخدمات من المواطنين، كما أدرج 1043 منصب مالي جديد بعنوان سنة 2027، إلى جانب برمجة توظيف 400 مستخدم بيداغوجي من خريجي التكوين، بالتوازي مع مواصلة توسيع شبكة المؤسسات المتخصصة وإعادة الاعتبار للمؤسسات القائمة وتحديث تجهيزاتها، بما يسهم في تحسين ظروف التكفل وجودة الخدمات.

5.214 مليارات دينار للاستثمار العمومي

وفي سياق تطوير الهياكل وتحسين ظروف التكفل داخل المؤسسات التابعة للقطاع، استعرضت الوزيرة تطور عمليات الاستثمار العمومي، موضحة أن القطاع سجل 94 عملية سنة 2025، برخص التزام إجمالية بلغت مليارا و651 مليون دينار، مقابل 95 عملية سنة 2026 بغلاف مالي لرخص الالتزام قدره ملياران و288 مليون دينار ، أما بعنوان سنة 2027، فقد أدرجت 92 عملية و/أو إعانة استثمار عمومي، مع رفع رخص الالتزام المخصصة للاستثمار إلى 5 مليارات و214 مليون دينار، بزيادة قدرها 173 بالمائة مقارنة بسنة 2026، كما ارتفعت إعانات الاستثمار العمومي الموجهة للمؤسسات تحت الوصاية إلى مليار و776 مليون دينار، بزيادة قدرها 23 بالمائة، بما يسمح بمواصلة تنفيذ المشاريع وتعزيز قدرات التجهيز وتحسين ظروف التكفل داخل المؤسسات المعنية.

ولضمان متابعة تقدم هذه المشاريع وتحسين آليات مراقبتها، كشفت مولوجي عن إطلاق منصة رقمية متخصصة خلال الأسبوع الماضي، تهدف إلى تحديث منظومة تسيير المشاريع الاستثمارية وتوفير معطيات محينة حول تنفيذ العمليات وتقييم مراحل إنجازها، في خطوة تتكامل مع توجه القطاع نحو تحديث أساليب التسيير وتعزيز الحوكمة.

الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الحوكمة

وفي ختام عرضها، أكدت مولوجي أن توجهات القطاع لسنة 2027 تقوم على الانتقال التدريجي من مقاربة الرعاية الاجتماعية التقليدية إلى مقاربة أكثر شمولية ترتكز على التمكين الاقتصادي وتعزيز اقتصاد التضامن، بما يسمح بتحويل المستفيدين من الدعم إلى فاعلين ومنتجين ومساهمين في التنمية المستدامة، انسجاما مع توجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز استقلالية الفئات المستحقة.

وتجسيدا لهذا التوجه، أشارت الوزيرة إلى انخراط القطاع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، عبر إعداد مخطط عمل يهدف إلى إدماج الحلول والتطبيقات الذكية في تسيير الأنشطة وتطوير أساليب العمل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرات التحليل والاستشراف ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وبالتوازي مع تطوير الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير، شددت مولوجي على أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال وضع المنصة الرقمية «نزاهة» حيز الخدمة، إلى جانب إعداد ونشر مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، التي وقع عليها أزيد من 31 ألف موظف في القطاع، أي ما يعادل 90 بالمائة من مجموع الموظفين، في خطوة ترمي إلى ترسيخ ثقافة الالتزام الأخلاقي وتعزيز آليات الرقابة الداخلية.