نسرين بوزيان

أجرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام.

وتندرج هذه العملية في إطار التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر يوم 28 نوفمبر 2026.

كما تأتي هذه العملية في إطار تنظيم استفادة المترشحين من التغطية الإعلامية وحصص التعبير المباشر خلال الحملة الانتخابية، استنادا إلى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما أحكام المادتين 77 و78 منه، اللتين تحددان الإطار القانوني المنظم لوصول المترشحين إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية، وفق الضوابط والكيفيات المحددة قانونا وتنظيما.

وفي هذا السياق، كشفت المعطيات المقدمة بالمناسبة عن تسجيل 5765 قائمة حزبية، منها 401 قائمة ولائية و5364 قائمة بلدية، إلى جانب 24 تكتل حزبي،  موزعة بين 3 تكتلات ولائية و21 تكتلا بلدي ، كما بلغ عدد القوائم الحرة 263 قائمة، تشمل 24 قائمة ولائية و239 قائمة بلدية.

وبالنظر إلى هذا العدد من القوائم المترشحة، خصص الحيز الزمني للتعبير المباشر عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، ممثلة في التلفزيون الجزائري والإذاعة الجزائرية، بما فيها الإذاعات المحلية. وقد حدد الحجم الزمني الإجمالي المخصص للحملة الانتخابية عبر هذه الوسائل بـ1267 ساعة و48 دقيقة، على مدار 20 يوما.

ولتنظيم توزيع هذا الحيز الزمني، خصصت لكل قناة معنية 800 وحدة طوال الحملة الانتخابية، بناء على تخصيص 10 وحدات في كل فترة بمعدل أربع فترات يوميا، أي ما مجموعه 40 وحدة يوميا على مدار 20 يوما.

أما آلية توزيع الوحدات، فقد اعتمدت على ثلاث مراحل بهدف ضمان استفادة القوائم المترشحة من وحدة زمنية واحدة على الأقل. وتتمثل المرحلة الأولى في تخصيص وحدة واحدة لكل قائمة حرة، أي 263 وحدة، فيما تشمل المرحلة الثانية تخصيص وحدة واحدة لكل حزب سياسي أو تكتل حزبي، بمجموع 49 وحدة موزعة على 25 حزبا سياسيا و24 تكتلا حزبيا.

وبعد استكمال تخصيص هذه الوحدات الأولية، التي بلغ مجموعها 312 وحدة، يتبقى 488 وحدة من أصل 800 وحدة متاحة لكل قناة. وتُخصص هذه الحصة للتوزيع التناسبي وفق عدد القوائم الانتخابية التابعة لكل حزب أو تكتل حزبي، على أن تُجرى عملية توزيعها عن طريق القرعة، ليتولى كل حزب أو تكتل توزيع الوحدات التي يتحصل عليها على قوائمه الانتخابية.

وعلى مستوى التلفزيون الجزائري، يشمل التوزيع ست قنوات، هي القناة الأولى، والقناة الثانية، وقناة «كانال ألجيري»، والقناة الثالثة الإخبارية، والقناة الرابعة الأمازيغية، والقناة السادسة الشبابية.

وباحتساب 800 وحدة لكل قناة، يبلغ مجموع الوحدات المخصصة للقنوات التلفزيونية الست 4800 وحدة طوال الحملة الانتخابية. وبما أن مدة كل وحدة تبلغ ثلاث دقائق، فإن هذا الحجم يعادل 240 ساعة من التعبير المباشر عبر القنوات التلفزيونية الست.

وتستكمل العملية بتحديد الوحدات الزمنية المخصصة لكل قناة وفق الفترات اليومية المحددة، ثم توزيعها على الأحزاب السياسية والتكتلات الحزبية والقوائم الانتخابية التابعة لها، بما يسمح بتنظيم حصص التعبير المباشر خلال الحملة الانتخابية.

 

وعلى هامش عملية القرعة، وقع ممثلو الأحزاب السياسية وممثلو بعض القوائم الحرة على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، الذي يندرج في إطار الالتزام بالقواعد الأخلاقية المؤطرة للعملية الانتخابية. 

 

وفي تصريح لبركة نيوز، أوضح مدير ديوان حزب جبهة الحكم الراشد وعضو المكتب السياسي، كمال علوش، أن المواطن الجزائري يتطلع إلى اختيار رئيس بلدية يكون قريبا منه، ومطلع على انشغالاته واحتياجاته وقادر على تمثيله والدفاع عن مصالحه، بعيدا عن فرض القرارات التي لا تستجيب لتطلعاته، بما يضمن أداء المسؤول المحلي لمهامه على أساس الاستجابة لانشغالات المواطنين.

وفي هذا السياق، شدد علوش على أهمية تكريس الشفافية في تسيير الشأن المحلي، بما يعزز الثقة بين المواطن وممثليه، ويتماشى مع ما دعا إليه رئيس الجمهورية بشأن إرساء هذا المبدأ في مختلف مستويات التسيير.

كما دعا المتحدث إلى المشاركة في استحقاق المحليات، معتبرا أن المرحلة الراهنة تستدعي انخراط المواطنين في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس البلدية، والمساهمة في خدمة الصالح العام ومرافقة مسار التنمية المحلية.

 

من جانبه، أبرز القيادي بحزب التجديد الجزائري، شق طين إسماعيل، أن الحيز الزمني المخصص للمترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل في وسائل الإعلام يتيح لهم فرصة لشرح برامجهم الانتخابية وعرض تصوراتهم ومقترحاتهم، بما يمكن المواطنين من الاطلاع على برامج الأحزاب السياسية والقوائم المترشحة والتعرف على توجهاتها والتزاماتها تجاه التسيير المحلي.

وأشار المتحدث إلى أن البلدية والولاية تمثلان اللبنة الأساسية في بناء مؤسسات الدولة، باعتبار أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي الولائي يضطلعان بدور محوري في تسيير الشؤون المحلية والتكفل بانشغالات المواطنين والمساهمة في تجسيد البرامج التنموية، ما يبرز أهمية اختيار مترشحين فاعلين يمتلكون برامج واضحة وقادرين على تنفيذ التزاماتهم وتحمل مسؤولياتهم، بما يسهم في بناء مؤسسات الدولة انطلاقا من القاعدة إلى الأعلى.

 

بدوره ، أكد نائب رئيس حزب الكرامة، يحيى نصال، أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام اتسمت بالشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة ،بما يضمن تكافؤ فرص المترشحين في التعريف ببرامجهم الانتخابية والتواصل مع المواطنين خلال الحملة الانتخابية.
وأوضح المتحدث أن حزب الكرامة يحرص على المشاركة في بناء مؤسسات الدولة من خلال حضوره في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى مشاركة الحزب في عدد من الولايات عبر قوائم مترشحة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، بهدف المساهمة في تسيير الشؤون المحلية وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة في التكفل بانشغالات المواطنين.

وفيما يتعلق ببرنامج الحزب، أشار نصال إلى أنه يرتكز على التنمية المحلية، من خلال طرح تصورات و تقديم برنامج عملي يتجاوز الوعود إلى العمل الميداني والاستجابة للاحتياجات المطروحة على المستوى المحلي.

وفي هذا الصدد، دعا المتحدث المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، باعتبار أن المشاركة في الانتخابات تتيح لهم الإسهام في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، ومنح صوتهم لمن يرونه قادرا على التعبير عن انشغالاتهم والمساهمة في تحقيق تطلعاتهم التنموية.