كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تبنى أمس الجمعة، بيانا رئاسيا، بمبادرة من الجزائر بصفتها الوطنية، يسلط الضوء على البنية المؤسسية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا.

وأكد ذات المصدر، أن البيان الرئاسي الذي أحيل للنقاش رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا، الذي عقد يوم 21 جانفي الجاري، برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، يمثل "تطورا مهما، إذ يكرس، للمرة الأولى، الاعتراف على أعلى مستوى دولي بدور نصير الاتحاد الإفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته، المخول لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي اختاره نظراؤه الأفارقة لتولي هذه المسؤولية التي تثقل كاهل قارتنا نظرا لتداعياتها الوخيمة والمعقدة".

وحسب وكالة الأنباء، تم، للمرة الأولى، و"بإلحاح من الجزائر، الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الآليات الإفريقية القائمة، لاسيما لجنة أجهزة المخابرات والأمن الإفريقية (CISSA)، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقوة الإفريقية الجاهزة، وأفريبول  (AFRIPOL)، مما يظهر النضج المتزايد للبنية الأمنية القارية".

وبالمناسبة أكد عطاف خلال مناقشات 21 جانفي أن المسار الحالي للإرهاب في إفريقيا غير مستدام، وشدد على ضرورة إتباع نهج جديد يجمع بين الأمن والتنمية وعلى قيادة إفريقية قوية مدعومة بشراكات دولية فعالة. وقد تجسدت هذه الرؤية في هذا البيان الرئاسي الذي يربط بشكل متماسك بين الأبعاد الأمنية والتنموية.

وكتدبير عملي حاسم، يطلب البيان من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير سنوية حول الجهود المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، مؤسسا بذلك آلية متابعة منتظمة غير مسبوقة. ويشكل هذا الإجراء خطوة مهمة في مأسسة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، ويضمن مراجعة مستمرة للتقدم المحرز في هذا المجال.