ص دلومي
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، الذي عرض أبرز الأحكام والتدابير المتعلقة بقطاع الجمارك، الواردة في مشروع القانون.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد جرت الجلسة، أمس الخميس، برئاسة نائب رئيس اللجنة، عبد النور بلعربي، حيث استعرض المدير العام للجمارك الأحكام الخاصة بقطاعه، التي تشمل المواد من 153 إلى 176 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
كما تطرق بخوش إلى أهم الإنجازات التي حققتها مصالح الجمارك في مجال التحصيل الجمركي وعصرنة تسيير القطاع، مسجلا التطور الذي شهده هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب عرض الأهداف المستقبلية الرامية إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة.
وتشمل هذه الأهداف، على وجه الخصوص، تبسيط الإجراءات الجمركية واستحداث آلية الشباك الوحيد، إلى جانب مواصلة اعتماد الرقمنة لتسريع المعاملات الجمركية وتقليص آجال تخليص البضائع، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز الشفافية ورفع فعالية الأداء الجمركي، وفق المصدر ذاته.
وخلال المناقشة، أثار أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات والانشغالات، تمحورت أساسا حول التدابير المتخذة لتخفيف الاكتظاظ على مستوى الموانئ وتسريع إجراءات إخراج البضائع، فضلا عن آليات الرقابة المعتمدة لمكافحة التهرب الجبائي، والضمانات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.
كما تناولت تدخلات أعضاء اللجنة مدى فعالية الإجراءات المتخذة في مجال المصالحة الجمركية، مع التأكيد على ضرورة تحديد المعاملات التي يمكن أن تشملها هذه الآلية بدقة، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.