عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يكرس مبدأ الحفاظ على المسار التنموي الذي انتهجته الجزائر خلال السنوات الأخيرة, مع تلبية حاجيات المواطن والاقتصاد الوطني.
كريمة بندو
وخلال جلسة ترأسها أحمد بن هاشم رئيس اللجنة و بحضور وزيرة العلاقات مع البرمان نجيبة جيلالي أوضح السيد بو الزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7ر17636 مليار دج سنة 2026 وايرادات ب 8009 مليار دج.
ومن المرتقب ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة, لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027, ثم إلى 4,5 بالمائة في 2028, وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي, لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وأكد الوزير أن مشروع القانون أعد وفق سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا وسعر السوق لبرميل النفط ب 70 دولارا.