أمال حمري
أحيى المجلس الشعبي الوطني الذكرى الخامسة و الستون لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، اليوم السبت تحت إشراف رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي ووزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب و نواب المجلس الشعبي الوطني.
و في كلمتها بالمناسبة، أكدت بوفدش، أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس شكلت محطة بارزة في تاريخ الثورة التحريرية، أين خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية بدعوة من جبهة التحرير الوطني، احتجاجا على الإجراءات التمييزية التي فرضتها السلطات الفرنسية عليهم، وفي مقدمتها حظر التجول الذي استهدف الجزائريين.
وفي هذه الذكرى، ترحمت بوفدش على أرواح الشهداء الأبرار وضحايا المجازر التي ارتكبت بحق الجزائريين في باريس، مشيدة بكل من يواصل، من الأمس إلى اليوم، صون الذاكرة الوطنية وحماية تاريخ الجزائر والعمل من أجل رفعتها.
و بالمناسبة، ثمنت بوفدش قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بالوقوف دقيقة صمت، صبيحة 17 أكتوبر، عبر كامل التراب الوطني وجميع الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، تخليدًا للذكرى الـ65 لليوم الوطني للهجرة.
كما أبرزت بوفدش العناية التي توليها الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجاليتها في الخارج، وسعيها إلى بناء علاقة متجددة وواثقة معها، قوامها الثقة المتبادلة والاحترام والتواصل المستمر، من خلال جملة من الإجراءات، آخرها استحداث المجلس الأعلى للجالية الوطنية بالخارج.
و عقب إلقاءها الكلمة ، و قفت بوفدش رفقة وزيرة العلاقات مع البرلمان و وزير الدولة وزير المحروقات و أعضاء المجلس الشعبي الوطني دقيقة صمت ترحما على شهداء 17 أكتوبر .
و شهدت الإحتفالية ، معرضا للكتب التاريخية المخلدة لهذه الذكرى ، و في هذا الإطار، أبرز نائب مدير المكتبة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الغني سرافي، في تصريح لجريدة «بركة نيوز» أن المجلس نظم اليوم معرضا حول مظاهرات ومجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، لتسليط الضوء على الأحداث المأساوية التي شهدتها تلك المظاهرات، من خلال الكتب والأعمال الأدبية وإسهامات الباحثين والمؤلفين الذين تناولوا هذه المحطة من تاريخ الثورة التحريرية.
وأوضح سرافي أن المعرض يهدف إلى نقل الذاكرة الوطنية والتاريخية إلى الأجيال الصاعدة، وترسيخ البحث التاريخي والأرشيفي، مع إبراز جهود المؤرخين والباحثين الذين نبشوا في الأرشيف لتوثيق الحقيقة وكشف تفاصيل هذه المأساة.
وأضاف أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تمثل جريمة دولة ارتُكبت في حق متظاهرين سلميين، خرجوا في قلب عاصمة المستعمر الفرنسي، لتواجههم قوات الأمن بالقمع، الذي شمل إلقاء جزائريين في نهر السين، في واحدة من أبشع صور العنف الاستعماري.
و من جهته، أكد النائب البرلماني عن ولاية الجزائر، رابح بلخيري، لجريدة «بركة نيوز» أن إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961 يمثل مناسبة لاستذكار تضحيات الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل استرجاع الجزائر استقلالها وحريتها، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تستحضر بكل إجلال أرواح ضحايا القمع الاستعماري الفرنسي، الذين أُلقي عدد منهم في نهر السين خلال المظاهرات السلمية بباريس.
وأوضح بلخيري أن هذه الأحداث تكشف زيف الشعارات التي رفعتها فرنسا بشأن الحرية والأخوة والمساواة، معتبرًا أن هذه المبادئ تتناقض مع الممارسات الاستعمارية التي استهدفت الجزائريين، من خلال فرض حظر التجول عليهم وقمع مظاهراتهم السلمية المطالبة بالاستقلال.
وفي هذا السياق، شدد النائب على ضرورة الوفاء لتضحيات الشهداء والمجاهدين، والتمسك بذاكرة الثورة التحريرية وصونها، وفاءً لمن قدموا أرواحهم من أجل أن تحيا الجزائر حرة ومستقلة.