صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2025، الذي تضمن تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

بثينة ناصري

وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة.

وعقب التصديق على القانون، أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن مجريات فصول هذه العملية تكون كل القطاعات المساهمة قد ساهمت جميعا في تكريس دور المجلس الشعبي الوطني كساحة مثالية للممارسة الديمقراطية، موضحا أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يعد ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المعدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية.

وأوضح الوزير أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 سمحت بعرض أهم محاوره المتعلقة خاصة بمواصلة السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، مؤكدا أنها تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى.

وفي ذات الصدد لفت فايدة إلى ان قانون المالية يسعى لمعالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وكذا امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، مبرزا بذلك إلى ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة.

وأشار إلى تعبئة موارد جبائية اضافية حسب امكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهريب الجبائيين، مضيفا إلى التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تولي كل الاهتمام اللازم لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف النواب والتكفل بها، منوها إلى أن هذا الأخير ما تم العمل عليه في الرد على المداخلات خلال المناقشة وذلك بإشراف كل القطاعات.