قسنطينة تستبدل صخب المفرقعات بعبق البخور ووهج الشموع احتفالاً بالمولد

 

 

 

 

 

 

لقد تراجع دوي المفرقعات ليفسح المجال أمام مشهد أصيل تتناغم فيه الأضواء الهادئة مع الروائح الطيبة، معلنةً عن وعي مجتمعي يعيد للاحتفال نبضه الحقيقي.

 

 

 

 

 

 أجواء احتفالية يطغى عليها عبق العود والبخور

 

 

 

تنقلت "بركة نيوز" بين أزقة "السويقة" العتيقة وشوارع المدينة القديمة، لتجد نفسها في حضرة مشهد بصري وعطري ساحر؛ حيث ارتدت المحلات والأسواق حلة استثنائية تضج بالحياة وعبق التاريخ. على طول الأرصفة، تحولت الطاولات إلى لوحات فنية تنبض بالبهجة، اصطفّت عليها الشموع المعطرة بتشكيلاتها الفاتنة إلى جانب الشموع الإلكترونية الآمنة، فيما تنافست المباخر الفاخرة العابقة بعطر العود العربي الأصيل وبخور العنبر لتغمر فضاء المكان بدفء لا يُقاوم. وتحت أضواء النوالات والفوانيس البراقة، تراقبت العيون تلك القطع الفنية المتدلية على شكل أهلة ونجوم تحاكي فرحة المولد. وكأن الزمن قد انقلب لصالح الجمال؛ فقد انكمشت طاولات المفرقعات المزعجة لتتوارى بخجل في زوايا ضيقة وبضاعة شحيحة، بينما غمرت روائح البخور والعود الأجواء، مفسحةً الطريق أمام المواطنين الذين توافدوا بشغف لاكتشاف هذا الوجه الهادئ والآمن للاحتفال.

 

 

 

 

لم تكتفِ أسواق قسنطينة بارتداء حلة الأنوار والروائح العطرة، بل امتدت روح المناسبة لتنبض داخل البيوت، من خلال موروث ديني وثقافي راسخ. وفي هذا السياق، نقلت "بركة نيوز" نبض الشارع القسنطيني، من خلال الحديث مع عدد من المواطنين حول تفاصيل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

 

محمد أكد أن العائلات القسنطينية لا تزال تحرص أشد الحرص على إحياء هذه الليلة المباركة بالطرق التقليدية الأصيلة، وفي مقدمتها لَمّة العائلة حول مائدة عشاء فاخرة، تتوسطها أطباق مميزة، على غرار الشخشوخة "تريدة الموس" أو الشواط، إلى جانب أجود أنواع الحلويات والمكسرات، و "الطمينة" الطبق التقليدي الذي يضفي أجواءً خاصة على السهرات.

 

 وأضاف أن هذه الطقوس تعزز أواصر المحبة والتآزر العائلي، وتجعل من المناسبة محطة للتقارب الأسري بعيدًا عن مظاهر الإزعاج.

 

 

من جهتها، أشارت فاطمة إلى أن مظاهر الفرح بالمولد أصبحت ترتبط بالدفء العائلي والتقاليد العريقة أكثر من أي وقت مضى، مؤكدة أن ظاهرة المفرقعات والألعاب النارية سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة.

 

 

وأرجعت فاطمة هذا التحول إلى تنامي وعي المجتمع بمخاطر هذه الألعاب، التي لطالما تسببت في حروق بليغة وإصابات خطيرة لدى الأطفال والشباب، ما جعل العائلات تفضل السلامة وراحة البال.

 

بدورها، شاركتنا  آمال رأيها بحماس، قائلة إن الاحتفال الحقيقي بنبي الرحمة يكمن في إحياء سيرته العطرة، واجتماع الأبناء حول الأطباق التقليدية والحلويات، في جو من السكينة والطمأنينة. 

 

وأكدت أن الأخطار الجسيمة وحوادث الحروق التي خلفتها المفرقعات في السنوات الماضية أسهمت في زيادة وعي العائلات، وجعلت الشارع القسنطيني يبتعد تدريجيًا عن هذه الممارسات المؤذية، ويعود إلى أجواء الاحتفال الهادئة والتقاليد الأصيلة.

 

 تراجع المفرقعات واستمرار تقاليد الشموع والبخور

 

 

من جهتهم، أكد باعة موسميون بقسنطينة أن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شهدت تغيرًا ملحوظًا، خاصة مع تراجع الإقبال على المفرقعات، مقابل استمرار الطلب على الشموع والبخور والمنتجات التقليدية.

 

 

 

 

 

وأكد الشاب أيمن، بائع موسمي، أن بيع المفرقعات لم يعد كما كان عليه في السنوات الماضية، مشيرًا إلى تراجع الظاهرة بشكل ملحوظ، مقابل استمرار قسنطينة في الحفاظ على تقاليدها الأصيلة من خلال بيع الشموع والبخور والبخارات.

 

 

 

 

 

 

بدوره، أكد البائع هيثم أن طبيعة المبيعات تغيرت بشكل واضح، موضحًا أن المحلات أصبحت تعرض الشموع الإلكترونية إلى جانب البخور وبهارات العنبر، في ظل تراجع الإقبال على المفرقعات.

 

 

 

 

 

 

 

أكد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، الشيخ جلول حجيمي، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ينبغي أن يكون مناسبة لإظهار الفرح والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعيداً عن المظاهر التي قد تشكل خطراً على الأشخاص أو الممتلكات.

 

وأوضح حجيمي في تصريحه لبركة نيوز ، أن إحياء هذه المناسبة لا يعني اللجوء إلى المفرقعات والألعاب النارية أو أي سلوك قد يعرض النفس للتهلكة، مشدداً على أهمية أن تكون مظاهر الاحتفال في إطار آمن يحفظ فرحة العائلات ويصون سلامة الأطفال.

 

 

واستدل الشيخ جلول حجيمي في حديثه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن صوم يوم الاثنين فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، معتبراً أن هذه المناسبة يمكن أن تكون فرصة لاستحضار السيرة النبوية والتعبير عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق هادئة وآمنة.

 

 

وأشار إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمكن أن يأخذ أشكالاً متعددة، من بينها الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته، وتعليم الأطفال شمائله وأخلاقه، إلى جانب اجتماع أفراد العائلة في أجواء يسودها الفرح والطمأنينة، بعيداً عن الممارسات الخطيرة.

 

 

وأضاف أن المحافظة على سلامة الأشخاص، لاسيما الأطفال، يجب أن تبقى أولوية خلال هذه المناسبة، داعياً إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يحول فرحة المولد إلى حوادث وإصابات، مؤكداً أن التعبير عن الفرح لا يرتبط بإحداث الضجيج أو استعمال المفرقعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من جهتها، أكدت حياة طلحة، رئيسة فيدرالية اتحاد التجار والحرفيين بالمكتب الولائي بقسنطينة، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مدينة الصخر العتيق يرتبط بعادات وتقاليد متوارثة تحرص العائلات القسنطينية على الحفاظ عليها جيلاً بعد جيل.

 

 

وأوضحت طلحة أن التحضيرات للمولد تبدأ داخل البيوت القسنطينية قبل حلول المناسبة، حيث تجتمع العائلات حول مائدة خاصة بهذه الليلة، تتصدرها أطباق تقليدية على غرار الشخشوخة والتريدة بالمرق، في أجواء عائلية تعكس خصوصية الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

 

 

وأضافت أن السهرة القسنطينية لا تكتمل دون المكسرات والحلويات والطمينة، التي تعد من أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد، إلى جانب الأجواء العائلية التي تجمع أفراد الأسرة حول مائدة واحدة، بما يحافظ على الطابع الاجتماعي للمناسبة.

 

 

وأشارت إلى أن الجانب الروحي يحضر بقوة خلال هذه الليلة، من خلال الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترديد الأناشيد والمدائح الدينية التي اعتادت عليها العائلات القسنطينية، ومن بينها "زاد النبي"و"فرحنا بيه"، لتتحول البيوت إلى فضاءات عامرة بالذكر والفرح.

 

 

وأكدت حياة طلحة أن مدينة قسنطينة، المعروفة بثراء تراثها وعاداتها المتجذرة، تمتلك خصوصية واضحة في طريقة إحياء المولد النبوي الشريف، معتبرة أن هذه التقاليد تشكل جزءاً من الذاكرة الشعبية للمدينة، وتمنح المناسبة طابعاً خاصاً يميزها عن غيرها.

 

 

وشددت على أن الاحتفال بالمولد لا يحتاج إلى المفرقعات لإضفاء أجواء الفرح، مؤكدة أن العائلات القسنطينية قادرة على الحفاظ على فرحة المناسبة من خلال العادات الأصيلة، والأطباق التقليدية، واللمة العائلية، والأذكار والمدائح، في أجواء أكثر هدوءاً وأماناً.

 

 

وبيّنت أن الحفاظ على هذه المظاهر التقليدية يساهم أيضاً في نقل العادات القسنطينية إلى الأجيال الجديدة، حتى تبقى ذكرى المولد النبوي الشريف مرتبطة في ذاكرة الأطفال بالأسرة واللمة والذكر والأطباق التقليدية، وليس بالألعاب النارية والمفرقعات وما قد تسببه من مخاطر.

 

 

 

 

 

 

 

 

من جانبه، قال الدكتور حاتم حركاتي، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث في الجزائر مع تراجع انتشار المفرقعات خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لا يجب أن ننظر إليه كظاهرة مرتبطة بمناسبة دينية، ولا يجب أن نختزله في انخفاض في حركة البيع والشراء، موضحاً أن المفرقعات أصلاً ليست منتجاً بالمعنى الاقتصادي، وليست سلعة تدخل في التجارة النظامية حتى نقيس تراجعها بالطريقة التقليدية، بل هي مواد ممنوعة أصلاً.

 

 

وأضاف حركاتي أن جزءاً من هذه المواد يصل إلى السوق عبر مسالك إدخال غير شرعي وشبكات تهريب وقنوات تخزين وتوزيع خارج الإطار القانوني، مؤكداً أن انخفاض حضورها في الأحياء والأسواق هذا العام يحمل دلالات أوسع ترتبط بتغير سلوك المستهلك الجزائري، وفعالية الرقابة الجمركية والأمنية، وقدرة أجهزة الدولة على تضييق الخناق على شبكات الإدخال والتوزيع غير المشروع.

 

 

وأوضح الخبير  أن التحول الذي نراه اليوم يمكن قراءته من ثلاث زوايا مترابطة، قائلاً إن الزاوية الأولى تتمثل في المستهلك الجزائري الذي أصبح أكثر حساسية لقيمة الدينار وأكثر انتباهاً لأولويات الأسرة.

 

 

وأشار إلى أن الزاوية الثانية تتمثل في المجتمع الذي أصبح أكثر وعياً بالمخاطر الصحية والأمنية والاجتماعية للمفرقعات.

 

 

وأكد أن الزاوية الثالثة هي الرقابة التي انتقلت بدرجة أكبر من منطق ضبط السلعة عند الحدود إلى منطق تتبع المسارات وتحليل المخاطر والرقابة اللاحقة.

 

 

وقال حركاتي إن أهمية العمل الجمركي المتخصص تظهر هنا، لأن المفرقعات الممنوعة لا تصل إلى الأحياء وحدها، وإنما تمر عبر سلسلة من العمليات تبدأ بمحاولة الإدخال غير الشرعي، ثم النقل والتخزين والتوزيع، وصولاً إلى المستهلك النهائي، موضحاً أن كل حلقة من هذه السلسلة تمثل نقطة نستطيع من خلالها قطع الطريق أمام الشبكة.

 

 

 

وأضاف أنه عندما تكون الرقابة قادرة على تحليل المعلومات وربط المعطيات وتتبع المسارات، فإن عملية الحجز لا تبقى عملية منفردة، وإنما تتحول إلى مدخل للتحقيق في الشبكة ومسارها ومصادر تمويلها ونقاط توزيعها.

 

 

وفي هذا الإطار، ثمّن حركاتي حنكة وخبرة مدير التحقيقات الجمركية والعمل الذي يقوم به، والمدراء الجهويين الخمسة عشر عبر التراب الوطني، مؤكداً أن مواجهة شبكات الإدخال غير الشرعي تتطلب مستوى عالياً من التنسيق والخبرة وتحليل المخاطر، والقدرة على الانتقال من المعلومة إلى التحقيق، ومن التحقيق إلى المراقبة الميدانية، ومن المراقبة إلى تفكيك المسار.

 

 

 

وأكد أن الرقابة اللاحقة لها أهمية استراتيجية، لأنها لا تتعامل مع السلعة عند لحظة اكتشافها، وإنما تبحث في ما حدث قبلها وما كان سيحدث بعدها، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة: من أين جاءت؟ كيف دخلت؟ من كان ينتظرها؟ أين كانت ستخزن؟ من كان سينقلها؟ من كان سيوزعها؟ وما هي نقاط البيع التي تعتمد عليها الشبكة؟

 

 

وأوضح أن هذه الطريقة في التفكير تجعل الرقابة أكثر قدرة على استهداف الشبكات، بدل الاكتفاء بضبط جزء من الكمية، مضيفاً أنه كلما ارتفعت فعالية الرقابة اللاحقة ارتفعت تكلفة النشاط غير القانوني على المهربين، لأن الشبكة تصبح أمام احتمال انكشاف المسار كاملاً، وليس فقط احتمال فقدان شحنة واحدة.

 

 

وأشار إلى أن هذا يفسر جزءاً من تراجع ظهور المفرقعات في عدد من المناطق والأحياء خلال هذه الفترة، لكنه شدد على أنه لا يمكن تفسير الظاهرة بالرقابة وحدها، لأن المستهلك الجزائري نفسه تغير.

وقال إن الأسرة الجزائرية أصبحت أكثر دقة في توزيع دخلها على الاحتياجات المختلفة، موضحاً أنه عندما تواجه الأسرة مصاريف الغذاء والنقل والملابس والتعليم والخدمات والطاقة، فإن إنفاق عدة آلاف من الدينارات على مادة خطرة وسريعة الاستهلاك يصبح أقل جاذبية مقارنة ببدائل أخرى.

وأضاف أن هذا التغير لا يعني أن الجزائري توقف عن الاحتفال، بل يعني أن طريقة الاحتفال نفسها تتغير، فالأسرة يمكنها أن تحول جزءاً من إنفاقها إلى الحلويات التقليدية أو الهدايا أو الملابس أو الألعاب أو المنتجات الغذائية أو الأنشطة العائلية.

وأكد أن الظاهرة تتحول هنا من قضية مرتبطة بالمفرقعات إلى مؤشر على إعادة ترتيب أولويات الاستهلاك.

 

:مليون أسرة قد تنفق مئات المليارات على المفرقعات

 

ومن الناحية الاقتصادية، قال حركاتي إنه يمكن تصور حجم هذا التحول من خلال أمثلة حسابية، موضحاً أنه إذا افترضنا وجود مليون أسرة تنفق في المتوسط 3000 دينار خلال فترة ارتفاع الطلب على المفرقعات، فإننا نتحدث عن 300 مليار سنتيم من الإنفاق.

وأضاف أنه إذا بلغ المتوسط 5000 دينار، فإن القيمة الافتراضية تصل إلى 500 مليار سنتيم.

وأوضح أنه إذا تم توجيه 30 بالمائة من هذه النفقات نحو منتجات وخدمات محلية، فإن حوالي 90 مليار سنتيم في السيناريو الأول و150 مليار سنتيم في السيناريو الثاني يستطيع أن يتحول إلى طلب على منتجات جزائرية.

 

 

 

وأشار إلى أنه عند نسبة 50 بالمائة يصبح التحويل المحتمل 150 مليار سنتيم في السيناريو الأول و250 مليار سنتيم في السيناريو الثاني.

وشدد حركاتي على أن هذه الحسابات ليست تقديرات رسمية لحجم الطلب في الجزائر، وإنما أمثلة تحليلية توضح أن تغيير سلوك استهلاكي صغير لدى عدد كبير من الأسر يستطيع أن ينتج أثراً اقتصادياً كبيراً.

وأوضح أن الأمر المهم هو اتجاه الإنفاق، قائلاً إنه إذا انتقل إلى منتجات جزائرية فإن المستفيد لا يكون المستهلك وحده، وإنما المنتج والحرفي والتاجر والمؤسسة الصغيرة والعامل والنقل والخدمات، لأن الدينار الواحد الذي يدخل في دورة اقتصادية محلية يستطيع أن ينتقل بين عدة حلقات من النشاط قبل أن يخرج من الاقتصاد.

وأضاف أن استمرار تمويل نشاط ممنوع عبر شبكات غير قانونية يعني خروج قيمة اقتصادية إلى مسارات غير منظمة، مع ارتفاع المخاطر الاجتماعية والصحية والأمنية.

وقال إن هنا تظهر تكلفة المفرقعات الحقيقية، مشيراً إلى أنه في الولايات المتحدة سجلت سنة 2025 حوالي 13 ألف إصابة مرتبطة بالمفرقعات و15 حالة وفاة، وفقاً للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، بينما بلغ عدد الإصابات في 2024 حوالي 14700 حالة.

وأوضح أنه في 2024 مثلت الحروق حوالي 37 بالمائة من الإصابات، وكانت اليدان والأصابع من أكثر المناطق تعرضاً للإصابة بنسبة 36 بالمائة، بينما بلغت نسبة إصابات الرأس والوجه والأذنين حوالي 22 بالمائة.

وأكد أن هذه الأرقام تعني أن الخطر لا ينتهي عند لحظة إطلاق المفرقعة، وإنما هناك احتمال إصابة وحريق وإتلاف ممتلكات وتدخل للحماية المدنية واستعمال لمصالح الاستعجالات وتكاليف اجتماعية تتحملها الأسرة والمجتمع.

وأضاف أن منع وصول المفرقعات إلى الأحياء ليس إجراءً أمنياً فقط، وإنما إجراء اقتصادي أيضاً، لأن الوقاية من حادث واحد تستطيع أن توفر تكلفة صحية ومادية واجتماعية تفوق بكثير قيمة السلعة نفسها.

ومن هذه الزاوية، قال حركاتي إن عمليات الحجز والتضييق على شبكات الإدخال غير الشرعي ذات قيمة اقتصادية غير مباشرة، موضحاً أن كل كمية تمنع من الوصول إلى المستهلك تعني تقليص احتمال وقوع حادث، وكل مخزن يتم اكتشافه يعني قطع حلقة من حلقات التوزيع، وكل شبكة يتم تضييق الخناق عليها تعني تقليص قدرة السوق غير القانونية على الوصول إلى الأحياء، وكل مسار تهريب يتم كشفه يعني ارتفاع تكلفة المخاطرة بالنسبة للشبكات التي تعتمد عليه.

لكن حركاتي شدد على أن نجاح الرقابة يحتاج إلى قياس علمي، موضحاً أنه لا يكفي الاعتماد على ملاحظة انخفاض المفرقعات في الشوارع، بل يجب مقارنة عدد القضايا والكميات المحجوزة ومسارات الإدخال غير الشرعي والأسعار ونقاط التوزيع والإصابات والحرائق وتدخلات الحماية المدنية عبر سنوات متتالية.

وقال إنه إذا انخفضت المفرقعات الظاهرة، وانخفضت المحجوزات والإصابات والحرائق، فهذا يعطي مؤشرات أقوى على تراجع حقيقي في الظاهرة.

وأضاف أنه إذا اختفت من الشوارع مع ارتفاع المحجوزات، فهذا يعني أن الرقابة تمكنت من كشف نشاط أكبر قبل وصوله إلى المستهلك.

وأوضح أنه إذا انخفضت المبيعات الظاهرة وبقيت الإصابات مرتفعة، فإن الطلب يكون قد انتقل إلى قنوات أكثر سرية.

وأكد أن هذه القراءة مهمة جداً، لأن الاقتصاد غير الرسمي قادر على تغيير شكله بسرعة، موضحاً أن السلعة قد تختفي من محل معروف وتظهر في شبكة توزيع مغلقة، وقد يتغير البائع بينما يبقى المصدر نفسه، وقد يتغير المسار بينما تبقى الشبكة نفسها.

ولهذا، أشار إلى أن الرقابة القائمة على تحليل المخاطر والرقابة اللاحقة أكثر قدرة على فهم هذه التحولات.

وقال حركاتي إنه من هنا يمكن للجزائر أن تطور نموذجاً وطنياً متكاملاً للرقابة على السلع الممنوعة، يعتمد على الربط بين المعلومات الجمركية والتحقيقات والمراقبة الميدانية ومعطيات الحجز ومعلومات الحماية المدنية والأمن.

وأضاف أنه يمكن أيضاً بناء خرائط للمخاطر تحدد المسارات والمناطق التي تتكرر فيها محاولات الإدخال غير الشرعي، حتى يتم توجيه الموارد نحو النقاط ذات المخاطر الأعلى.

وأوضح أنه يمكن كذلك اعتماد تحليل الشبكات لفهم العلاقات بين المتورطين في عمليات الإدخال والتخزين والنقل والتوزيع، بدل التعامل مع كل قضية كملف منفصل.

وأكد أن هذا النوع من الرقابة يحقق نتيجة أكبر من ضبط كمية معينة، لأنه يضرب القدرة التشغيلية للشبكة.

وفي هذا السياق، جدد حركاتي الإشادة بالدور الذي تقوم به مديرية التحقيقات الجمركية CERD والمدراء الجهويون الخمسة عشر، مؤكداً أن الخبرة في هذا النوع من الملفات لا يمكن قياسها بعدد العمليات، وإنما بقدرة المصالح على قراءة المؤشرات وربط المعلومات والوصول إلى المنبع، وليس فقط إلى الحلقة الأخيرة.

 

 

ومن الجانب الاقتصادي، قال إنه يجب النظر إلى تراجع المفرقعات كفرصة لإعادة توجيه جزء من الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي.

 

 

 

 

وأضاف أنه يمكن للبلديات والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والحرفيين تطوير عروض مرتبطة بالمولد تشمل الحلويات التقليدية والهدايا والمنتجات الحرفية والألعاب الآمنة والملابس والمنتجات الغذائية والفعاليات الثقافية والترفيهية.

كما أشار إلى إمكانية تنظيم فضاءات عائلية آمنة تتضمن ألعاباً للأطفال وعروضاً ضوئية احترافية وأنشطة ثقافية وتراثية وفعاليات عائلية تحافظ على طابع المناسبة وتقدم بديلاً جذاباً للأطفال والأسر.

 

 

 

وأكد أن الهدف ليس فقط تقليص استعمال المفرقعات، وإنما إعادة تشكيل الطلب نفسه، قائلاً: الأسرة تحصل على بدائل، والطفل يحصل على نشاط آمن، والحرفي يحصل على سوق، والمؤسسة الصغيرة تحصل على زبائن، والاقتصاد المحلي يستفيد من دورة إنفاق جديدة.

وشدد حركاتي على أن المنع وحده لا يكفي، والرقابة وحدها لا تكفي، والتوعية وحدها لا تكفي، مؤكداً أن النتيجة الأولى تأتي عندما تتكامل الرقابة مع الوعي ومع البدائل الاقتصادية.

 

وأضاف أنه عندما يتراجع العرض غير القانوني نتيجة تشديد الخناق على مسالك التهريب، ويتراجع الطلب نتيجة تغير سلوك الأسر، يصبح من الممكن الوصول إلى انخفاض حقيقي في الظاهرة.

 

ومن هنا، اقترح إنشاء مؤشر وطني سنوي للمفرقعات والألعاب النارية الممنوعة، يعتمد على عدد عمليات الحجز والكميات المضبوطة وعدد القضايا ومسارات الإدخال غير الشرعي وعدد المخازن المكتشفة ونقاط التوزيع والإصابات والحرائق وتدخلات الحماية المدنية وتطور الإنفاق على البدائل المحلية.

 

 

وأوضح أن هذا المؤشر يسمح للجزائر، بعد ثلاث أو خمس سنوات، بمعرفة ما إذا كان التراجع فعلاً أم أن الظاهرة تغيرت من حيث الشكل والمسار.

كما اقترح اعتماد مؤشرات لقياس نجاح الرقابة اللاحقة، مثل عدد الشبكات التي تم كشفها، وعدد المسارات التي تم قطعها، وعدد المخازن التي تم اكتشافها، وتطور الكميات المضبوطة قبل وصولها إلى المستهلك.

 

 

وأكد أن القيمة الحقيقية للرقابة ليست في كمية ما يتم حجزه، وإنما في كمية ما لم يصل إلى السوق أصلاً، وفي عدد الحوادث التي تم تفاديها، وفي حجم الطلب غير المشروع الذي تم كسره، وفي عدد الأطفال الذين لم تصل إليهم هذه المواد، وفي حجم الأموال التي يمكن أن يعاد توجيهها نحو نشاط اقتصادي مشروع.

 

 

وقال إن المشهد الحالي يحمل رسالة أوسع بكثير من المفرقعات نفسها، فالجزائر لا تشهد فقط تغيراً في حضور مادة ممنوعة خلال المولد النبوي الشريف، وإنما الجزائر أمام تغير تدريجي في سلوك المستهلك وفي فعالية الرقابة على مسالك الإدخال غير الشرعي وفي طريقة تعامل الأجهزة المختصة مع الاقتصاد غير الرسمي.

 

 

وأضاف أنه إذا تأكد هذا الاتجاه بعد سنوات بالبيانات، فإننا نكون أمام نتيجة إيجابية تجمع بين وعي الأسرة وفعالية الرقابة وخبرة التحقيقات الجمركية.

وأوضح أن الرقابة اللاحقة تصبح، في هذه الحالة، أكثر من وسيلة للمتابعة، بل أداة لحماية السوق الوطنية، وأداة لمواجهة شبكات التهريب، وأداة لحماية المستهلك، وأداة للوقاية من الحوادث، وأداة لتقليص الاقتصاد غير القانوني، وأداة لإعادة توجيه جزء من الإنفاق نحو الاقتصاد المنتج.

وختم حركاتي بالتأكيد على أن تراجع المفرقعات لا يجب أن يقاس بما نراه فقط في الشارع، وإنما بما يحدث خلف المشهد من تراجع في الطلب ومنع للعرض غير المشروع وتفكيك لمسارات الإدخال والتخزين والتوزيع.

وأضاف أن اجتماع تغير سلوك المواطن مع تطور الرقابة اللاحقة وتحليل المخاطر وتكثيف العمل الميداني يجعل الظاهرة مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً.

وأكد أن الهدف النهائي ليس فقط أن تختفي المفرقعات من يد الطفل، وإنما أن تختفي الشبكات التي تمول وصولها إلى الطفل، وأن يتحول الإنفاق الذي كان يذهب إلى نشاط ممنوع وخطر إلى منتج جزائري وخدمة محلية وحرفة جزائرية وفرصة اقتصادية جديدة.

 

 

 

وقال إن تراجع المفرقعات في المولد النبوي الشريف يصبح عندها أكثر من انخفاض في ظاهرة عابرة، بل مؤشراً على مجتمع يتغير، ومستهلِك يعيد ترتيب أولوياته، ورقابة تتطور من مراقبة السلعة إلى مراقبة المسار، وشبكات تهريب تواجه تضييقاً متزايداً، واقتصاد وطني قادر على تحويل تغير السلوك الاستهلاكي إلى قيمة مضافة داخل الجزائر.