وقال أن هذا التغيير في بنية النظام البرلماني الجزائري قد حظي ب"تطوير مستدام في تشكيلته ووظيفته، بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان المزيد من الاستقرار والتوازن", مشيرا إلى "خصوصية التجربة الجزائرية في مجال الثنائية البرلمانية والتي تمليها طبيعة الدوافع التي شجعت على اختيار هذا النهج الديمقراطي السديد ومراجعة البناء المؤسساتي للدولة".

كما أوضح بالمناسبة أن إنشاء مجلس الأمة "شكل حدثا وطنيا هاما" و "إعلانا عن مرحلة جديدة تتماشى وحتمية التغيير واستدراك النقائص، من أجل حماية مؤسسات الدولة ونظامها الجمهوري وتكريس الديمقراطية التشاركية", وكذا "الارتقاء بالأداء البرلماني وتوسيع تمثيل الشعب في مؤسسة التشريع والرقابة".

وأشار رئيس مجلس الأمة إلى تشكيلة ومهام وصلاحيات المجلس وآليات عمله في إطار علاقة "تكاملية مع المجلس الشعبي الوطني والتعاون والتنسيق مع الحكومة", لافتا الى أن الثنائية البرلمانية قد زادت التجربة الديمقراطية "نضجا" في الجزائر، وأن دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد كرسها باعتبارها "النظام الأكثر ديمقراطية وانتشارا في الأنظمة الدستورية العالمية".

وشدّد على أنه من خلال توسيع صلاحياته وترقية مكانته كـ"مؤسسة وازنة" في تسيير شؤون البلاد، فإن مجلس الأمة قد "أدى وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه منذ تأسيسه", وهو "قادر على مرافقة التحولات والتغيرات التي يتطلبها بناء الجزائر الجديدة", مذكرا في نفس الوقت أنه "قد أثبت من خلال حصيلة عمله أنه وجه آخر للإرادة الشعبية وأداة دستورية من أجل الديمقراطية التي تنص على تقوية مؤسسة الرقابة البرلمانية".

وأضاف قوجيل في كلمته بأن المجلس "لم يتوان، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، عن الدفاع عن مصالح إفريقيا وحقها في التنمية والسلم والاستقرار واستقلالية القرار، وعن مناهضة الاستعمار والدعوة إلى إنهائه في ربوع القارة".

من جهة أخرى أشاد قوجيل ب"انتشار ثنائية الغرف البرلمانية بين الدول الإفريقية", داعيا إلى "تعزيزها وتوسيع التمثيل الشعبي في برلماناتها وإحداث الإصلاحات التي تتطلبها من أجل تقاسم المسؤوليات بين المؤسسات ومواجهة التحديات بجهود إفريقية".