د. عماد مصباح مخيمر

تتمخض كل حرب بنتائج كارثية على المستويات كافة، فعلى المستوى المجتمعي تُصاب المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمعات بتفكك وتراجع، وظهور مجموعات انتهازية بلا أي وازع مهما كان نوعه أخلاقي أو ديني أو وطني، لتحقيق المستوى الأقصى من المكاسب المادية، بغض النظر عما إذا كانت هذه المكاسب تتسبب في انهيار معيشي لذوي الدخل المتدني وحتى المتوسط، ما يعني تفكك أسري وحالات انفصال وطلاق وضياع وتشرد. من ناحية أخرى تتسم العلاقات التفاعلية بين أفراد ومكونات المجتمع الواحد بانخفاض مستوى الثقة، وسيادة مستويات عالية للشك والريبة وانعدام الشعور بالأمان المجتمعي العلائقي.

أما على المستوى الوطني، يكون الواقع كارثيًا خاصة كما هو الحال في طبيعة الحرب العدوانية الجارية الآن في قطاع غزة، فهناك انعدام لمستويات وارتكازات القوة العسكرية والقوة العقلانية الناعمة. فالاحتلال يستند إلى قوة عسكرية هائلة متجددة بشكل تلقائي، قوة عسكرية رافدها القوة الأعظم في العالم والقطب الأوحد الولايات المتحدة الأميركية. في مقابل انعدام يقترب من الإطلاقية القصوى للقوة العسكرية لدى الجانب الفلسطيني في غزة، والذي بات متلقيًا للضربات العسكرية، وأصبح الوقت يعني خسارة المزيد والمزيد من الأرواح، وهذه الخسارة تؤشر لخسارة أكبر في ميزان القوة الديموغرافي – أحد المكونات الأهم في معادلة الصراع - لصالح الاحتلال، بعد أن كان قبل الحرب يؤشر لصالح الجانب الفلسطيني، وهذه خسارة وطنية فلسطينية كبيرة، فالقيمة المتعالية أمام كافة المكونات الأخرى هو الإنسان، وكل قول يخالف ذلك يندرج تحت الغوغائية والعبثية الوطنية.

ولو تطرقنا للقوة العقلانية الناعمة، فإن الشعب الفلسطيني يمتلك الكثير منها بحيث أن هذا الميزان يميل بشكل كبير لمصلحته، في حين أن الآخر ممثلًا بالاحتلال لا يمتلك أدنى مستويات القوة العقلانية الناعمة. والشعب الفلسطيني قوة الحق، في مقابل أن الاحتلال يمتلك حق القوة، وشتان ما بين المصطلحين، ولكن امتلاك قوة الحق لا يعني أن العالم بنظامه الحالي والهيمنة الأميركية عليه، سيقدم الحق للشعب الفلسطيني الذي يستحقه، لا بل سيحاول تجريده من هذا الحق بالتشكيك في روايته الوطنية والتاريخية والقانونية، وتسليط الضوء على ممارسات لا تمثل المجمل الفلسطيني، وجعل هذه الممارسات هو العنوان الأبرز للشعب الفلسطيني، لكي يتم تبرير الممارسات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بشكل مركز في قطاع غزة، وبأشكال أخرى في الضفة الغربية وكافة أماكن تواجده.

إن الحرب العدوانية قبل الاحتلال على قطاع غزة تكشفت عن قضايا خطيرة قد تجتث الثوابت الفلسطينية، وتؤسس لتصفية القضية الفلسطينية إذا لم يعمل الكل الفلسطيني بكل مكوناته وتوجهاته وروافده الفكرية والوطنية للتصدي ومواجهة هذه القضايا. وأولى هذه قضية اللاجئين وحق العودة، فمنذ بداية الحرب عمل الاحتلال على تصفية وجود ودور الأونروا "وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين"، وذلك كون هذه المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة هي من تمنح ضمير العالم مثقلًا بقضية اللاجئين الفلسطينيين، علاوة على استحقاق فلسطيني تكفله القوانين والشرائع الدولية وهو حق العودة، وبالتالي إنهاء وتصفية وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين يعني محاولة نزع المشروعية القانونية الدولية لحق العودة الفلسطيني. 

ولعل حرص الاحتلال على الهدم الهستيري المستمر في قطاع غزة ليؤشر إلى هدف بتفكيك وإنهاء أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في فلسطين، وهو قطاع غزة، وما هدم مدينة رفح بالكامل وجباليا بشكل كبير وكافة أماكن تواجد اللاجئين بشكل مركز، لهو دليل لا يدحض على محالة تصفية قضية اللاجئين وجعلها تاريخًا مهجورًا لا يمكن الرجوع إليه، ما يعني تجريد الفلسطينيين من ركيزة وطنية مركزية تشكل مكون أساس للحق الفلسطيني، وبالتالي إضعاف قوة الحق التي يستند إليها الإنسان الفلسطيني.

المطلوب فلسطينيا التعامل الوطني المخلص الأمين، وسلخ المصلحة الفصائلية عن التفكير والأداء السياسي، وجعل المصالحة الفلسطينية هي القيمة المتعالية أمام المصالح الحزبية والفصائلية والشخصية. إن مرور الوقت يعني ذهابنا إلى مستوى أكثر تعاظمًا من القتل اليومي بدرجات متفاوتة، والتعامل بأننا نملك رفاهية الوقت هو نوع من الغباء الوطني، وعدم مصداقية السياسي في أدائه في مواجهة الاحتلال وإنهاء الحرب العدوانية الطاحنة على قطاع غزة. المطلوب بناء تدريجي لمنظومة قيمية وطنية ومجتمعية تعيد الصياغة المفاهيمية لمفرداتنا الوطنية بما يحافظ على مبدأ قوة الحق كأداة مركزية من أدوات القوة الناعمة يمتلكها الشعب الفلسطيني للتصدي لمحاولات تصفية القضية وتحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.